عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، الذي أوضح أنه “تشاورنا في اجتماع اللجنة في عدم تطبيق القانون 191/2020 المتعلق بتعزيز الضمانات الاساسية وهو حق من حقوق الدفاع”، مؤكدا أن “هذا القانون نعتبره من أهم القوانين التي اصدرها مجلس النواب بما يعيد الحقوق الى المتهمين في التحقيقات الاولية في الضابطة العدلية او القضاء ويعطيهم حقوقا طبيعية من اجل اظهار الحقيقة في اي اتهام يوجه الى هؤلاء الناس عبر الحضور الالزامي لمحام، او الاتصال بالاهل لاخبارهم انه موقوف، وطلب الطبيب اذا دعا الامر، وتسجيل التحقيقات الاولية بالصورة والصوت”.
كما أضاف أن “هذا القانون اعتبرناه مدخلا اساسيا ومهما لاستعادة حقوق المتهمين الى حين اتهامهم الفعلي، وبالتالي هذا القانون اعطي مهلة شهرين من اجل تنفيذه سواء أكان في الضابطة العدلية ام في القضاء”، مشيرا إلى أنه “للاسف، لم تتخذ الاجراءات اللازمة من اجل هذا التنفيذ وقد يكون هناك بعض التنفيذ الجزئي في القضاء، لكن هذا القانون اساسي ونحن كمجلس نواب ونواب ولجنة حقوق الانسان نصر على تنفيذه بما تقتضيه استعادة حقوق الدفاع عن المتهمين”.
ولفت موسى إلى أنه “هناك بعض الملاحظات أثيرت في مجلس القضاء الاعلى طلبنا ان تأتينا خطية لدرسها، وهناك دراسة وضعتها عند قوى الامن الداخلي سنطلبها رسميا للاطلاع على سبب هذا التأخير في الاجراءات التقنية العملانية عبر تصوير التحقيقات وتسجيلها، وسنتابع هذه الموضوع في جلسات مقبلة”.
وختم قائلا: “نحن نقول إن هذا قانون اقر في مجلس النواب ويجب تنفيذه، واذا كان هناك من تعديلات او اقتراحات معينة تطرح على المجلس من اجل متابعة هذا الموضوع، وهناك افتئات بعدم التقيد بالضوابط الفعلية لحقوق المتهمين، وبالتالي نعتبر ان هذاالقانون هو تبديل جدي واعادة حقوق جدية الى المتهمين ويجب تنفيذه”.
