كتبت ماجدة عازار في نداء الوطن:
بعد إحالة ملف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بكل تشعباته الى التفتيش القضائي، يبقى الترقّب سيد الموقف لمعرفة طبيعة خطوته في حقها، علماً أن الطعن بقرار احالتها على المجلس التأديبي غير ممكن، وانما الطعن جائز بالقرار الذي سيصدره المجلس التأديبي، امام الهيئة القضائية العليا للتأديب والتي يرأسها رئيس مجلس القضاء وتضمّ خمسة قضاة، وفق ما شرح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب والقاضي السابق جورج عقيص لـ”نداء الوطن”.
عقيص الذي سجّل “سابقة قضائية تحصل في تاريخ القضاء اللبناني، بعد الدعاوى التي تقدّمت بها عون ضدّ وزيرة العدل ومدعي عام التمييز وهيئة التفتيش القضائي”، لفت الى “أنها المرة الاولى التي يشكو فيها قاض هيئة التفتيش”، مبدياً اعتقاده بـ”أنّ المسؤولية الرئيسية لا تقع على عاتقها، بل على عاتق من تشدّ ظهرها به الذي لا يضرب على الطاولة ليقول لها كفى اطاحة بالمؤسسة القضائية وبهيبة القضاء من اجل تنفيذ أجندة سياسية”.
واكد عقيص “أن التاريخ لن يرحم من يعيق انهاء هذا الملف من داخل المؤسسات”، مستبعداً “اي تحامل من قبل التفتيش القضائي ورئيسه، المشهود له بالاستقامة والنزاهة، على القاضية عون”. ورفض “محاولات اضفاء الصبغة السياسية على قضيتها لتجييش الناس الى جانبها وللتشويش على الرأي العام وتضليله في لحظة هو معبأ فيها اصلاً طائفياً وحزبياً بفعل الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية”، وقال: “ليست معركة بين حزبين او بين طائفتين، وليست معركة مسيحية ـ سنّية او معركة بين الاوادم في العدلية وغير الاوادم، فلتسمح لنا غادة عون، الآدمية والنزاهة ليست حكراً عليها ولا هي تملك فيهما وكالة حصرية، بل انها بتصرّفاتها بعيدة كل البعد عن المناقبية القضائية، وبسلوكها المتّبع تفتقد اي معيار من المعايير النقابية، فاي معيار اتبعته حتى الآن؟ وجوب التحفّظ؟ ام الابتعاد عن الناس؟ ام معيار عدم زج الملفات في الخطاب الشعبي؟ لم تترك شيئاً الا ونسفت فيه المناقبية القضائية”.
اضاف: “الوصول الى نتيجة وطمأنة الناس وكشف المتورطين لا يكون عبر الطرق الاستعراضية بل بطريقة حكيمة بعيداً من الاضواء والضجيج. فالناس تطمئن من خلال التصرّف بحكمة وليس بطريقة الكسر والخلع والمداهمة والصراخ واستحضار المناصرين والخروج الى الشرفات وتحية الناس. فمصلحة القضاء وحاجتنا اليه أسمى بكثير من الوقوف عند الصغائر”.
واذ راهن عقيص “على مجلس القضاء الاعلى لحل القضية بحسب النصوص التي ترعى تنظيم العمل القضائي”، اكد “اننا لن ننتظر طويلاً ولن نسكت في حال لم يتمكّن التفتيش القضائي من حسم هذا الامر واغلاق الملف نهائياً وطي صفحة هذا السلوك الشاذ عن المناقبية، بل سنمارس صلاحياتنا”. وفي هذا المجال كشف عقيص “ان الاتجاه في كواليس المجلس النيابي هو الى تأليف لجنة تحقيق نيابية تتمتّع بصلاحيات قضائية واسعة، وبذلك يضع المجلس النيابي يده على الملفّ تصويباً لمسار الامور”.
وتعليقاً على دعوة وزيرة العدل ماري كلود نجم النائب جورج عدوان الى الإسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء فوراً قال عقيص: “جوابنا على الوزيرة وعلى كل الغيارى هو “لا توصوا حريصاً” واضاف: “لو انهم يشتغلون كما نشتغل ويصرفون كما نصرف ساعات من العمل لما قالوا مثل هذا الكلام” وطمأن الى ان العمل شارف على نهايته ولن نسمح بان يكون عرضة اضافية للمزايدة، ونحن نضع اللمسات الاخيرة عليه وعندما يجهز على المزايدين ممارسة الضغط المناسب ليسلك مساره في الهيئة العامة بلا عرقلة تمهيداً لاصداره.
واكد عقيص اخيراً “ان القضاء في حاجة الى قانون يضمن استقلاليته وهذا سيصبح واقعاً قريباً بعد تأخير لعقود وسنوات، وشرف لنا كما لبعض النواب ان تكون لنا بصمات في هذا المجال وهذا سيسجل في حسابنا اننا تمكنّا من درس قانون عصري وحديث واحالته الى الهيئة العامة يعطي القاضي كل الضمانات الممكنة لممارسة مهامه إذاً، النصوص اساسية ولكن ايضاً آلية انتقاء القضاة مهمة جداً ايضاً، والتفتيش القضائي امر اساسي ومحوري لان القاضي من دون محاسبة يتحول تدريجياً كما رأينا اخيراً طاغياً في دولة ديموقراطية مثل لبنان، كما ان التسييس الذي اصاب القضاء طويلاً وتوسّل فئة كبيرة من القضاة الانتماء السياسي للوصول الى المراكز وحمايتهم فيها ضرب صورة العدلية. فاعتقد ان الخطوة الاولى نحو ضمان الاستقلالية القضائية عن السلطة السياسية هي اقرار القانون الجديد الذي يمنع فعلياً اي تدخل او اي تأثير سياسي بالعمل القضائي”.