رأى المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن “المقاربة بموضوع مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، هي مقاربة خارجة عن القانون وخارجة عن الأصول، فهناك مبدأ وحدة الدعوى العامة ووحدة العمل الجزائي ووحدة العمل القضائي”.
وشدّد، في حديث للـ”LBCI”، على أن “القضاء مؤسسة مختلفة عن المؤسسات الأخرى، فالقضاء مؤسسة صامتة تدافع عن اعمالها بقراراتها ولا تدافع عن اعمالها بأعمال”.
وأكّد أن “قرار عويدات قانوني مئة في المئة، وهو لم يجرّد القاضية غادة عون من صلاحياتها لكنه نقل صلاحيات اختصاصها بملف معين الى قاض ثان”، لافتًا إلى أن “مدعي عام التمييز هو من يدير سياسة النيابة العامة، وهو الذراع الامني للسلطة الحاكمة”.
وفي ما يخصّ، الطعن في قرار عوديات أمام مجلس شورى الدولة، أوضح ماضي ان “مجلس شورى يشرف على اعمال السلطة القضائية، وقرار عويدات هو قرار اداري وليس قضائي، ولا يقبل الطعن به أمام مجلس شورى الدولة، لأنه بإمكان عويدات أن يتراجع عنه “.
