كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:
عاد النقاش إلى قانون رفع السرية المصرفية من خلال درسه مجدّداً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية بعدما ردّه رئيس الجمهورية ميشال عون، اثر اقراره في مجلس النواب في وقت سابق لإعادة تأكيد دور القضاء، وِفق أسباب الردّ.
فمنذ حوالى السنة تقريباً وفي 28/5/2020 أقرّ مجلس النواب في جلسة له في قصر الأونيسكو قانون يرفع السرية المصرفية عن كل العاملين في الشأن العام وموظفي القطاع العام، سابقاً وحالياً، بدءاً برأس الهرم أي رئيس الجمهورية وصولاً الى أصغر أجير في الدولة.
وكان القانون خرج من اللجان المشتركة واللجنة الفرعية التي كانت برئاسة النائب إبراهيم كنعان من خلال دمج 5 إقتراحات وأعطى دوراً لمرجعتين، القضاء من جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى.
ويرى النائب إبراهيم كنعان في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ “أسباب ردّ رئيس الجمهورية للقانون هي تفريغه من مضمونه لجهة إستبعاد دور القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية، وهو ما كنّا أكدنا عليه في اللجنة الفرعية التي عملت على دراسة الإقتراحات بينما تمّ حذف الأمر من قبل اللجان المشتركة والهيئة العامة لمجلس النواب”.
ويوضح كنعان بأنّه “تم حالياً تشكيل لجنة فرعية لإعادة درس القانون وأسباب الردّ، إلى جانب إقتراح القانون المقدّم من كتلة “الوفاء للمقاومة” حول هيكلية هيئة التحقيق الخاصة نظراً لإرتباطهما مع بعض”، ولفت إلى أنّ “النقاش حالياً يدور حول أمرين: الأول وهو هل يجوز أن يبقى أي موظف في القطاع العام محمياً بالسرية المصرفية ولماذا؟ والثاني هو أنه لا بدّ من العودة إلى مرجعية القضاء لأنّه لا يجوز الإقتصاص من القضاء على خلفية سياسية، وبالتالي يجب العودة إلى القانون 56 والمادة السابعة منه والتي تعطي القضاء صلاحية في جرائم الإثراء غير المشروع”.
وتضمّ اللجنة التي تشكلت ممثّلين عن مختلف الكتل النيابية وهم إلى جانب كنعان النواب: علي فياض، هادي حبيش، ياسين جابر، جورج عقيص وفيصل الصايغ.
وكان كنعان أعلن بعد جلسة اللجنة أن “النقاش هو بين من يريد إلغاء السرية المصرفية، وأنا مع الغائها عن كل من يتعاطى الشأن العام، وهو ما سبق وأقرّته اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي، وهذه اللجنة جمعت بين 3 قوانين وخرجت بتقرير ألغى السرية عن الموظف العمومي المعين والمنتخب، لكن اللجان المشتركة والهيئة العامة ذهبت في اتجاه آخر وألغت الصلاحية القضائية، وقد سمح ردّ فخامة رئيس الجمهورية للقانون بإعادة النظر فيه، وسنكون أمام لجنة فرعية برئاستي تنهي العمل خلال 15 يوماً، ربطاً بالقانون المقدّم من كتلة “الوفاء للمقاومة” حول هيئة التحقيق الخاصة، وسندرس التعديلات المطلوبة في اللجنة، وإذا لم نصل إلى نتيجة لجهة البتّ، سنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عدد من الزملاء بالعودة الى ما أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، التي كانت وصلت الى إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعين”.
وعن إقتراح إسترداد الأموال المحولة الى الخارج، قال كنعان: “لقد استمعنا إلى مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل عن تحويل الأموال إلى الخارج من أصحاب النفوذ والمصارف، وسنستكمل البحث مع جمعية المصارف الإثنين المقبل، وِفق الإقتراح المقدّم من تكتّل “لبنان القوي” لإسترداد هذه الأموال، وهذا القانون هو لمن استعمل نفوذه كسياسي أو صاحب مصرف أو إداري لتحويل الأموال ما بعد 17 تشرين الأول 2019، ويلزم بإسترداد هذه الأموال التي حوّلت، وسيستمر النقاش الجدّي والصريح في الجلسات المقبلة”.
وأعلن أنّ “اللجنة أقرّت إقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية من دون مفعول رجعي أو أي أعباء مالية إضافية، مع تعهّد الضابطة الجمركية بالإتيان إلى المجلس النيابي خلال 6 أشهر بإعادة النظر بالملاكات من خلال مشروع متكامل، على أن تكون المرة الأخيرة التي يتمّ فيها النظر بإستثناءات من هذا النوع”.
مرّة جديدة سنعود للنقاش والبحث في موضوع السرية المصرفية ورفعها عن موظفي القطاع العام بعدما تم تعليقها لمدة سنة في ملفّ مصرف لبنان والوزارات والإدارات، بهدف البدء في التدقيق الجنائي الذي لم يبدأ بعد، بينما مرّ أكثر من ثلاثة أشهر من فترة السنة التي علّق فيها القانون.