مثلت أمس القاضية غادة عون على مدى أربع ساعات أمام هيئة التفتيش القضائية للتحقيق معها في جملة تجاوزات متراكمة في سجلها القضائي، وأوضحت مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أنّ التحقيق لم يقتصر على تمرد القاضية عون على مجلس القضاء الأعلى وعصيانها تعليمات النائب العام التمييزي، بل شمل مواجهتها بـ23 شكوى مقدمة ضدها في ملفات تتصل بتجاوزاتها القضائية والمسلكية وغيرها.
وعُلم أنّ عون أصرّت في الجلسة على الاستمرار في متابعة التحقيق في قضية شركة مكتف المالية باعتبارها تقع ضمن صلاحياتها، مدعية أنه لا يحق لمدعي عام التمييز انتزاع هذه الصلاحيات منها وتوزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بموجب المادة 12 من أصول المحاكمات الجزائية، وبناءً عليه تقدمت بشكوى مضادة أمام هيئة التفتيش على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، طالبةً إبطال تعليماته بهذا الصدد.
وعن مجريات التحقيق والاحتمالات التي يمكن أن يسلكها، نقلت المصادر أنّ هيئة التفتيش عند الانتهاء من التحقيق مع القاضية عون يمكنها “حفظ القرار أو إحالته إلى مجلس هيئة التفتيش الذي قد يحيله بدوره إلى المجلس التأديبي الذي سيكون عليه أن يصدر قراراً قابلاً للطعن سواءً من قبل عون أو من قبل التفتيش”، أما إذا أحيل الملف إلى المجلس التأديبي “فعندها يمكن الطلب من وزيرة العدل وقف القاضية عون عن العمل فوراً”.