دان مجلس “التنفيذيين اللبنانيين” “الانفلات الحاصل في لبنان من خلال سوء إدارة المعابر البرية والبحرية والجوية، والذي تجلى بعمليات تهريب مخدرات واسعة، آخرها شحنة الرمان المهربة إلى المملكة العربية السعودية و اليونان، وما نتج عنها من قرار سعودي بايقاف الاستيراد من لبنان حتى جلاء الموقف وحتى تتمكن السلطات اللبنانية من اعطاء ضمانات بتحكمها و سيطرتها الكاملة على المعابر و الحدود كما جاء في البيان السعودي.”
وأضاف: “لكننا وبكل اسف كما كل اللبنانيين غير متفائلين كثيرا بأي إجراء جدي ستقوم به سلطة ملهية بجدالات بيزنطية عقيمة حول حقوق الطوائف ومحاصصة الأحزاب، لكننا نعول على بقية ان بقيت من إحساس بالمسؤولية الوطنية لدى المسؤولين”
وتابع البيان: “وعليه، إحساسا بوجع المزارعيين والمواطنين المقيمين و المغتربين، ندعو ونناشد رئيس الجمهورية اللبنانية والحكومة المستقيلة و احزاب السلطة الست مجتمعيين مختلفيين الى ضرورة اتخاذ الاجراءت السريعة التالية:
١ـ تحويل جريمة تهريب المخدرات الى المجلس العدلي بسبب تعريضها مصالح لبنان واللبنانيين للخطر.
٢- اجراء تحقيق امني عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المطورتين و المقصريين.
٣- الاستعانة بالخبرات الدولية لادارة و مراقبة الحدود ووضع خطة تضبط الوضع المتفلت برا و بحرا وجوا.
٤- تشكيل وفد امني لبناني للتواصل مع الجانب السعودي لجلاء الموقف و اعطاء كافة الضمانات لعدم تكرار مثل هذه الافعال اللاخلاقية وغير قانونية.
وختم: “كفى استهتارا بمصالح اللبنانين. كفى كفى كفى.”
