جاء في “المركزية”:
تعدت الاوضاع في لبنان الخطوط الحمر ولامست حدود الانفجار على المستويات كافة، وسط تجاهل تام لتحذيرات اهل الداخل والخارج الحريصين على بقاء لبنان وعدم زواله عن الخارطة العالمية، دولة لطالما تغنى بها العالم كهمزة وصل بين الشرق والغرب ومقصدا لاهل الثقافة والفن ومرتعا لمحبي السهر والاستجمام في وقت يمضي الممسكون بالقرار وزمام الامور فيها في نهجهم التدميري لمؤسساتها حتى بلغ الامر الجسم القضائي الركيزة الاساس لقيام دولة القانون والعدالة، لا لشيء الا لتحقيق مصالح شخصية ضيقة يعلم الجميع ان الفصل فيها لم يكن يوما قرارا لبنانيا انما لطالما كان نتيجة تقاطع مصالح الدول المؤثرة في المنطقة والعالم.
وبعد شل عمل السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء وتعطيل دوره في ظل حكومة مستقيلة عاجزة عن ادارة شؤون البلاد والعباد من جهة والحؤول دون تشكيل حكومة المهمة الموعودة برئاسة سعد الحريري بدأت الانظار تتجه الى السلطة التشريعية وضرورة ملء الشواغر فيها بانتخاب بدائل للنواب المستقيلين والمتوفين لكن عدة أشهر مرّت من دون إجراء هذا الاستحقاق الذي تحدد أخيرا موعدا لاتمامه في حزيران المقبل.
ولكن عدم حماس اهل الحكم له وتشكيك وزير الداخلية محمد فهمي في امكانية اجرائه طرح أكثر من علامة إستفهام وتساؤل وهو ما يجيب عنه رئيس لجنة الدفاع النيابية سمير الجسر لـ”المركزية” بقوله: كلجنة معنية نحن نتجه الى عقد جلسة في القريب العاجل، قد تكون في الايام العشرة المقبلة وتحديدا بعد شفاء بعض اعضائها المصابين بكورونا للبحث في موضوع الانتخابات الفرعية وسندعو الى حضورها المعنيين وفي مقدمهم وزير الداخلية والبلديات لمناقشته والاطلاع منه على الاستعدادات والتحضيرات اللازمة ومدى اكتمالها لإجراء الانتخابات الفرعية وملء المقاعد العشرة الشاغرة بعيد تقدم ثمانية زملاء بالاستقالة ووفاة النائبين المغفور لهما ميشال المر وجان عبيد.
وردا على سؤال، يقول الجسر: “لا شك في أن إجراء الانتخابات الفرعية ولو بعد حين هو مؤشر مهم لمعرفة مسار ومصير بقية الاستحقاقات من بلدية ونيابية وحتى رئاسية، لأن الحؤول دون أتمامها في مواعيدها يعني القضاء الكلي والتام على دولة القانون والمؤسسات التي تنازع اليوم من أجل الاستمرار والبقاء على قيد الحياة في ظل ما نشهد من تعطيل وتدمير يطاول كافة البنيان”.