اكد النائب أسامة سعد، أن “ما تشهده ساحة القضاء من صراع محتدم إنما يعكس المستوى الذي وصل إليه الصراع بين أطراف السلطة، ولا سيما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، عن توزيع الحصص في الحكومة ورسم التوازنات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والنيابية المقبلة، وذلك في ظل الصراعات في الإقليم وارتباط أطراف السلطة في لبنان بالمحاور الإقليمية والدولية”. واعتبر أن “ما تشهده ساحة القضاء يكشف مدى تبعية القضاة المعينين في المواقع القضائية الرئيسية لأحزاب السلطة، ويكشف درجة الاهتراء الذي وصل إليه القضاء وغيره من مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها”.
واعتبر أنه “بات التغيير الشامل هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان والدولة ومؤسساتها، ومن المؤكد أن التغيير السياسي والتخلص من منظومة الفساد والزبائنية، يأتيان على رأس قائمة الأولويات، إلا أن إنقاذ القضاء من الانهيار وقيامه بالدور الذي يجب أن يقوم به، من أولى الأولويات أيضا. والسبيل الوحيد لإنقاذ القضاء يبدأ بإقرار قانون استقلاليته والذي يقبع في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية منذ سنتين ونصف السنة. لذلك نضم صوتنا إلى صوت ائتلاف استقلال القضاء الذي طالب بإقرار اقتراح القانون في مجلس النواب خلال مهلة قصيرة، مع الحفاظ على جوهره والغاية الأساسية التي يرمي إليها. من واجب القضاء فتح كل ملفات الفساد وتهريب الأموال والمضاربة على العملة الوطنية ومحاسبة كل المتورطين فيها مهما كانت مواقعهم السياسية أو المالية أو الوظيفية. وساهم إحجام القضاء عن القيام بواجباته على صعيد الملفات المشار إليها إلى خسارته الصدقية وثقة الناس. ومما ضاعف حجم هذه الخسارة، الاصطفافات والصراعات السياسية المتصاعدة في صفوف الجسم القضائي، فبات يهدد هذا الجسم بالانهيار الكامل”.
وناشد “كل القضاة الذين يتمتعون بالنزاهة والجرأة والاستقلالية عن أحزاب السلطة، الانتفاض بشكل جماعي ضد الواقع السيىء للقضاء وحمايته من الانهيار، ودعاهم إلى التحرك بفعالية من أجل بناء السلطة القضائية المستقلة”. كذلك دعا “قوى الاعتراض والانتفاضة، إلى تصعيد تحركاتها التي تهدف إلى إقرار قانون استقلالية القضاء ورفع هيمنة أحزاب السلطة عنه كخطوة أولى في اتجاه رفع تلك الهيمنة عن سائر مؤسسات الدولة والمجتمع”.
وشدد سعد على “الدور الأساسي الذي ينبغي للقضاء القيام به على صعيد حماية حقوق الناس وكرامتهم، ومحاربة الفساد والحفاظ على مصالح الدولة وأموالها وممتلكاتها، فالسبيل الذي يوصل القضاء إلى القيام بدوره، ينطلق من انتفاض الجسم القضائي ودعم قوى الاعتراض والانتفاضة، ويمر عبر بناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والفعالة”.