اعتبرت نقابة العمال الزراعيين في بيان لها، أن “قرار المملكة العربية السعودية ظالم وغير عادل لانه لا يجوز أن يتحمل جميع المزارعين اللبنانيين مسؤولية تاجر فاسد”.
ودعت “مرة جديدة وزارة الزراعة، الى ضرورة العمل من اجل وضع خطة استراتيجية شاملة بالتعاون مع الهيئات الزراعية الفاعلة للنهوض بالقطاع، والسماح الفوري للتعاونيات والنقابات الزراعية باستيراد المواد الاولية من اجل المساهمة في تخفيض كلفة الانتاج”.
كما طالبت رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الاعمال بـ”مساعدة المزارعين على تأمين الاسواق البديلة مع الدول المستعدة للتعاون لشراء الانتاج اللبناني وعدم التردد في هذا الامر، لأن أوضاع المزارعين والانتاج في خطر كبير”.
وأكدت تضامنها مع “المواقف التي تعزز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخارجية، ورفضها الاستجابة لاي ضغوط من اجل النيل من السيادة الوطنية”، واضعة “كل قدراتها وامكاناتها في خدمة هذا الهدف”.