اعتبر عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» (يترأسها النائب تيمور وليد جنبلاط) النائب بلال عبد الله عبر «الراي» أن الاجراء السعودي «منطقي، وهو مرتبط بحماية الأمن الداخلي السعودي وعلينا احترامه، وفي ذات الوقت نناشد المملكة وقيادتها أن تأخذ في الاعتبار الضائقة الاقتصادية والمشكلة الاجتماعية التي يعانيها لبنان، وخصوصاً المزارعون. وفي الوقت نفسه، المطلوب من السلطات اللبنانية السياسية والأمنية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة عدم تكرار هذه المخالفات التي تخل بعلاقات لبنان ليس فقط مع الخليج بل مع كل دول العالم، فلا يمكن أن يكون لبنان مصدّراً لهذا نوع من التجارة وللأسف ليست المرة الأولى».
وعمن يقف خلف تهريب المخدرات أجاب عبد الله:«لن أتهم أحداً، كون ليس لديّ دليل، إلا أن السلطة السياسية مسؤولة، وفلتان الحدود يتحمل المسؤولية الكبرى. فنتائج هذا الفلتان كبرى، من تهريب السلعة المدعومة والمحروقات إلى سورية إلى المخدرات»، وأضاف: «لا يمكن الاستمرار بحدود فالتة شمالاً وشرقاً بكل المعايير. ندفع أثماناً اقتصادية والآن سياسية كبيرة بسبب هذا الملف، فإذا كان المطلوب تحويل لبنان اقتصادياً إلى فنزويلا وفيما يتعلق بموضوع المخدرات إلى كولومبيا الشرق، فلنناقش الموضوع مع المعنيين، فلا أحد يخبرنا أن تهريب كميات كبيرة من المخدرات عمل فردي، فهو عمل منظَّم، من مافيات كبيرة لديها تغطية إما سياسية أو أمنية، ولها شركاء في دول»، ومناشداً المملكة أن لا «يطول قرارها لأن لبنان يختنق».