أعلن نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي في مؤتمر صحافي، ظهر اليوم الإثنين في المجلس النيابي، أنه” استمعنا الى تصريح صاحب الغبطة البطريرك الراعي بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية وتحدث بصورة جلية بأنه لا توجد اسباب جدية تحول دون انتاج حكومة في لبنان. وعندما يتحدث صاحب الغبطة عن اسباب جدية هذا يعني انه، الى جانب اهتمامه بالوضع اللبناني العام وبالحكومة بكل مكوناتها، معني بكل مكونات المجتمع اللبناني. وهذا ما عبر عنه مرارا وتكرار صاحب الغبطة في اجتماعاته الخاصة في بكركي او ما عبر عنه بالامس قداسة البابا بأنه لا توجد اسباب جدية تتعلق بتمثيل المكون المسيحي في بنية الحكومة”.
وأشار إلى أن “الاقتراح المتداول به عن الـ 24 وزيرا، وكما تعلمون جميعا هو عبارة عن 6 وزراء مع وزير للطاشناق يعود الى فخامة الرئيس ولحزب التيار، والبقية لكتلة الوزير سليمان فرنجية، للقوى وللمستقلين في المجلس النيابي من المسيحيين الذين كلفوا واعطوا الثقة لدولة الرئيس الحريري بالتكليف”.
وأضاف الفرزلي: “أريد ان أتوجه بأمر اساسي، واستنادا للقانون الذي يتشبثون ويقولون انه جعل من كل نائب مسيحي ممثلا للمكون، اي انه غير مستولد في كنف اي مكون طائفي غير الطاقة التي ينتمي اليها وهذا أمر ثابت. اذا، مراجعة بسيطة للنواب حتى الذين ينتمون الى كتل اخرى، مثلا كتلة المستقبل كتلة التنمية والتحرير، اذا وجدنا الاستاذ ابراهيم عازار نجد انه حاز على اكبر كمية من الاصوات في مدينة جزين، كذلك النائب ميشال موسى في مدينة مغدوشة، هادي حبيش والى ما هنالك”.
وتابع: “لذلك اتوجه الى فخامة الرئيس والى دولة الرئيس وهو المعني الاول في تشكيل الحكومة كشخص اعطيت له وأمسك بناصية تأليف الحكومة بقوة الدستور على قاعدة الاتفاق مع رئيس البلاد، اقول له نحن لن نتنازل عن حق المكون المستقل من النواب المستقلين من المسيحيين في مجلس النواب. لذلك نأمل من دولة الرئيس ان يتم الدفاع عن حق وهذا الائتمان وهذه الثقة والتي لا يجب ان يفرط بها لا من قرب ولا من بعيد”.
ووزع الفرزلي لائحة بتوزيع النواب.
كما أكد أنه “لا يجوز ان تؤخذ البلاد والمجلس النيابي والحقوق الدستورية بتأليف الحكومة التي لا تحمل في طياتها اي اعتداء لا من قريب ولا من بعيد على أي مكون طائفي وبشكل خاص على الطوائف المسيحية وهذا ما يجعل صاحب الغبطة يقف بثقة تامة ليقول لا اجد مبررات جدية تؤدي الى هذا التأخر او هذه العوائق بتأليف حكومة قريبة وقريبة جدا، والتي هي مدخل الخلاص الى بلوغ الامساك بيد لبنان واللبنانيين لبلوغ هدف الاستقرار المنشود، وليس التدمير الممنهج للمؤسسات، وليس تأليب القضاة على بعضهم البعض والمؤسسات الامنية على بعضها البعض”.
وفي السياق، أوضح أنه “اتوجه بنداء الى المؤسسة العسكرية، الى قيادة الجيش، الى الجيش اللبناني، الى كل المؤسسات الامنية التي هي صاحبة فضل حقيقي في الحفاظ على الاستقرار الامني في البلد، بان عليهم ان يعلموا جيدا وبعمق، ان مسألة التحلل الذي يصيب المؤسسات، وقد اصاب المؤسسات القضائية ما اصابها، هذا التحلل لن يبقي المؤسسات الامنية بمعزل عن مرضه وسلبياته، وهذا امر ينعكس بصورة سيئة جدا على اللبنانيين وعلى لبنان”.
وشدد الفرزلي على انه “لا بد من مبادرة أمنية بقيادة المؤسسة العسكرية، وهي الجيش اللبناني، بأن تقف وتتوجه برسالة واضحة لتؤسس وتقول انا لا استطيع ان اقف مكتوف الايدي امام انهيار المؤسسات أقله أضعف الايمان، وآمال اللبنانيين كلها معقودة على هذا الامر. ان يقف ويضع حدا واضحا بأن هذه المؤسسات الامنية وفي مقدمها مؤسسة الجيش لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الانهيار الهائل، وأي عمل آخر هو تفريط باستقرار البلد، تفريط بأمن البلد وبمؤسسات البلد وتفريط بايداعات اللبنانيين في المصارف”.
ولفت إلى أن “عدم الحلول في بناء الدولة وعودة مسيرة الخلاص واحتضان المجتمع الدولي لهذه الدولة وللحكومات والمؤسسات هو الذي سيؤدي ليقولوا لهم ودائعكم ذهبت، ليعملوا عليها مخططات تدميرية، وفي مقدمة هذه المخططات التدميرية استهداف الدور المسيحي في المؤسسة المالية في لبنان والمؤسسة المالية بشكل عام”.
وتوجه الفرزلي “بتحية كبيرة لسيادة المطران عودة الذي وقف بالامس في خطبته في الشعانين، واتوجه بالمعايدة للاهل جميعا في كل لبنان للطائفة الارثوذكسية التي تعلم مدى الاعتداءات الصارخة على حقوقها في البلد”. وقال: “ما تفضل به صاحب السيادة المطران عوده هو عين الحقيقة، فقد تحدث عن التدمير الممنهج للمؤسسات، ورددناه سابقا ونؤيده اليوم ونصرخ مع المطران عودة في مجال وضع حد للانهيار في المؤسسات، والذي يلحق اشد الاضرار بشعب لبنان”.
وانتقد “من يرفعون الصوت بوجه صاحب الغبطة والمطران عودة ويحاولون ان يتحولوا الى حركة سياسية مليئة بالشتائم والكره والحقد، يشتمون البطريرك والمطران. اشتموا السياسيين قدر ما تريدون ولكن البطريرك والمطران لماذا؟ يقولون هؤلاء أزلام المصارف. اقول هذا نوع من تدمير للبلد سبق وشهدناه في الماضي وجميعكم تتذكرون ما جرى مع الرموز التي تمثل التراث الوطني والتعايشي والمسيحي بشكل خاص. يحاولون اليوم ان يطبقوا نفس الطريقة والاسلوب، وهذا ما سنتصدى له، ويجب ان يعلموا ان الابواق لن تسقط اسوار اريحا”.
أما عن دور المجلس النيابي، فقال: “سبق وقلت ان مجلس النواب بانتظار ما سيقدم عليه مجلس القضاء الاعلى، واذا لم يقم بالمقتضى لما جرى بالامس، فعلى مجلس النواب ان يجتمع ويناقش الموضوع ولو بجلسة عنوانها جلسة رقابية علنا على شاشات التلفزة. بالامس قامت الدنيا حول مسالة ترسيم الحدود. الامور واضحة ومعروفة كيف دارت ومن حركها بالسر لاستدراج الاميركيين للبيع والشراء، ومن ثم المطالبة اليوم بطلب الغطاء من هذا وذاك من اللبنانيين، ضعوا حدا لهذا الدلع، آن الاوان لوضع حد لهذا الدلع”.