أعلن وزير الخارجية المجري أنه تحدث مع النائب جبران باسيل عن العقوبات التي يجري الحديث عنها في الاتحاد الأوروبي، وقال: “اتفقنا أن ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد منتخبين، ولن نقبل بفرض عقوبات على اكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، من الظلم العقوبات التي تركز على هكذا احزاب”.
من جهته، قال باسيل: “يمكن لأوروبا ان تساعدنا باتخاذ اجراءات ضد اشخاص او كيانات اساءت استعمال المال العام في لبنان متسلحة باتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها ويمكن حجز الاموال المهربة وملاحقة القائمين بعمليات فساد وتبييض اموال”.
وشدد على أن “الحكومة مطلوبة وضرورية وعاجلة لاجراء الاصلاحات وليس لمنعها والعقوبات مرغوبة اذا قامت على اسس قانونية واصلاحية ثابتة لا على اسس سياسية غير مبررة”.
