جاء في “المركزية”:
بعد ان تسلّمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، الجمعة، إخبارين تقدم بهما المحاميان مجد حرب وإيلي كرللس – الأول حول مخالفات جمعية القرض الحسن، والثاني حول إدخال أدوية إيرانية إلى السوق اللبنانية خلافاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والإجراءات القانونية والصحية المعتمدة – أحالتهما على رئيس مكتب أمن الدولة في بعبدا وكلّفته بالتحقيق والإفادة… فهل من جديد في مسار هذين الملفّين؟
المحامي حرب يوضح لـ”المركزية” اننا حاليا في وضعية انتظار وترقّب، اذ قد يُصار الى طلب الاستماع الى افادتينا، كرللس وأنا، او قد يصار الى الاستماع الى القيّمين على “القرض الحسن” مثلا. ويضيف “حتى الساعة، لا جديد، الطابةُ ليست في ملعبنا، لكن يُفترض ان يظهر “شيءٌ ما” في اليومين المقبلين.
وبينما قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حفظ الإخبار المقدم حول الدواء الايراني، ضد كل من وزير الصحة السابق جميل جبق والحالي حمد حسن، وشركة “ليبيران” ش.م.م، وكل من يظهره التحقيق بجرائم “إساءة الأمانة والغش وإساءة استعمال السلطة، من جراء اقدامهم على إدخال أدوية إيرانية المنشأ إلى لبنان”، معتبرا أن الشكوى “لا تتضمن ما يشكل شبهة حول إقدام أي من الأشخاص المذكورين أعلاه، على إدخال أدوية إيرانية المنشأ، بقصد جلب منفعة شخصية، أو أن هذه العقاقير تشكل ضررا بصحة الانسان”، ومشيرا في قراره إلى أن “البت بقانونية قرارات وزير الصحة بإدخال أدوية إلى لبنان يخرج عن صلاحية النيابة العامة، لذلك تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي اجراء قضائي فيها”… تنتقد مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، “إزدواجيةَ” تعاطي القاضية عون مع الملفات التي تنظر فيها.
ففي قضية شركة مكتّف للصيرفة مثلا، ورغم كفّ يدها بقرار من عويدات ومن مجلس القضاء الاعلى، رفضت عون الامتثال، وأصرّت على مواصلة تحقيقاتها، فدخلت “شخصيا”، وبدعم “ميداني” من مناصري التيار الوطني الحر، وبواسطة الكسر والخلع، الى مكاتب الشركة مصادِرة منها اجهزة كومبيوتر واوراقا ومستندات، تقول انها ستكشف حقيقة تحويل الاموال الى الخارج وتحدّد هويّة الاشخاص والجهات الضالعة في العمليات غير الشرعية هذه، التي أوصلت اللبنانيين الى الفقر وأفرغت الخزينة العامة، وعادت الى عوكر مساء امس ايضا رغم ختم مكاتبها بالشمع الاحمر واحالة ملفها الى القاضي سامر ليشع.
في المقابل، قررت القاضية عون التعاطي مع ملف القرض الحسن، على البارد، وتركته يسلك المسار القانوني القضائي الطبيعي “البطيء”. وعليه، تسأل المصادر “لماذا لا نرى عون، هنا ايضا، تتحرّك شخصيا، وتستعجل التحقيقات”؟ أليس في “نشأة” القرض الحسن، وفي أدائه ومعاملاته، ما يثير الشبهات او ما يؤثّر على الوضع المالي والنقدي في البلاد او ما يخالف القوانين؟ الإخبار المتعلّق بـ”الجمعية ” يوضح أنّ نشاطها “يأتي مخالفاً لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات”.
هاتان المقاربتان تؤكدان ان القاضية عون تتعاطى مع الملفات باستنسابية او من زاوية سياسية. وكي تثبت العكس، وتؤكّد استقلاليتها ونزاهتها وموضوعيتها وصُدقها في معركة محاربة الفساد، وتُبعد عنها الشبهات بكونها تعتمد “الصيف والشتاء تحت سقف واحد” وتتصرّف من منطلقات خاصة ومن حساباتِ الفريق الرئاسي، يجب ان نرى القاضية عون في قلب الضاحية الجنوبية، تدخل، بالقوة اذا لزم الامر، الى مكاتب ادارة القرض الحسن، دائما بحسب المصادر، وتصادر الملفات والاوراق… فهل تفعل؟!