أشار الخبير المالي والاقتصادي د. مروان اسكندر، إلى أن تحويل الأموال من لبنان الى الخارج، لم يكن ممنوعا، ولا يوجد حتى الساعة أي قانون يمنع حصوله، معتبرا بالتالي، انه معيب على المسؤولين اللبنانيين، لاسيما الاستعراضيين منهم في حقوق المسيحيين، ان يقاربوا هذا الموضوع من زاوية التخوين والتجريم، خصوصا ان معظم الثروات بالعملات الأجنبية في لبنان، تكونت من تعب وشقاء اللبنانيين في الخليج العربي وأفريقيا وبعض الدول الغربية، باستثناء الذين تاجروا في الداخل بالعقارات مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب.
وأضاف اسكندر في تصريح لـ «الأنباء» أنه في الوقت الذي اهتز فيه العالم ماليا، نتيجة إفلاس ومن ثم انهيار شركة «مادوف» في نيويورك في العام 2008، كان لبنان يشهد طفرة غير مسبوقة بالعملات الأجنبية، بحيث تجاوز حجم الودائع في العام 2009 حدود الـ 24 مليار دولار، ما يعني من وجهة نظر اسكندر، ان المليارات التي كان يتنعم بها لبنان قبل 17 أكتوبر 2019، تكونت من شقاء اللبنانيين في الخارج، ومن مستثمرين عرب وأجانب، الأمر الذي ان أكد على شيء، فعلى ان القاعدة الأساسية لاستمرار الكيان اللبناني، هي التحويلات بالعملات الصعبة من والى لبنان، والتي ان توقفت، يتحول لبنان الى نظام «ممانع»، فعن اي جريمة تحويل أموال يتكلم عنها المسؤولون الاستعراضيون والشعبويون في لبنان.
وأكد اسكندر أن مقاربة الدولة اللبنانية للأزمة المالية، لا يمكن وصفها سوى بالهمجية، وما اقتراح «حكومة» الرئيس دياب المستقيلة على سبيل المثال لا الحصر، بإلغاء ديون لبنان بالعملة اللبنانية، المتمثلة بودائع اللبنانيين، والتي تشكل 65% من حجم الدين العام، سوى خير شاهد ودليل على «ولدنياتها» في مقاربة الأزمة، ناهيك عن عبقريتها في اتخاذ قرار وقف تسديد سندات اليوروبوند، وبالتالي «من الأنحس الى الأكثر نحسا بدل»، فما بالك وهذه المقاربات الهمايونية، حولت مصارف لبنان الى شركات صيرفة تمول السوق السوداء في عمليات صرف سعر الدولار.
من هنا يؤكد اسكندر، انه في ظل غياب قانون الكابتال كونترول، فإن اتهام شركة مكتف بتهريب أموال اللبنانيين الى خارج لبنان، باطل ومخالف للقانون، وهو بالتالي اتهام سياسي بامتياز، خصوصا ان عائلة مكتف تملك جريدة سياسية معارضة بشراسة للعهد، وما حصل بالتالي أمام وداخل شركة مكتف في عوكر، مسرحية لخدمة العهد وتعويمه شعبيا، وللنيل من الرئيس المكلف سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكل من لا يجاري العهد سياسيا من جهة ثانية، متسائلا عن سبب عدم اقتحام القاضية عون لملف الصيارفة في شتورا، حيث المركز الرئيسي لتحديد سعر صرف الدولار وتصريفه خارج لبنان، والمغطى سياسيا من قبل احد الطامحين لترؤس مجلس النواب. ووصف الحالة بـ «صيف وشتاء تحت سقف واحد».