أكد مصدر قضائي بارز لـ«الأنباء» أن قضية «الكبتاغون» المخدر المهرب الى السعودية في ثمار الرمان، لاتزال في بداياتها، وأن مكتب مكافحة جرائم المخدرات المركزي، بدأ تحقيقاته الأولية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وهو يستجوب شخصين سوريين مشتبه بهما بأنهما كانا ضمن مجموعة وضبت شحنة الكبتاغون داخل حبات الرمان قبل شحنها من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة، مؤكدا أن «المعلومات أولية وهناك موقوفان اثنان على ذمة التحقيق وآخران صدرت بحقهما بلاغات بحث وتحر».
وأشار المصدر الى أن «ثمة تحقيقا منفصلا يجريه قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم في ملف مخدرات، تبين أن عناصره متورطون بتهريب شحنات من الكبتاغون الى الخارج وهم من جنسيات لبنانية وسورية، أبرزهم محمد دقو وهو سوري حائز الجنسية اللبنانية برقم قيد 6 – بلدة الطفيل، وجرى توقيفه مع 6 أشخاص آخرين، فيما شملت ورقة الادعاء 32 شخصا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، بينهم كبار مصنعي وتجار المخدرات في منطقة البقاع اللبناني، بعد ثبوت عشرات الاتصالات التي حصلت بينهم وبين الموقوف دقو في أوقات مختلفة».
وأوضح مصدر مطلع على هذه التحقيقات، أن دقو «يشكل الرأس المدبر لعدد من شبكات المخدرات». وأكدت أنه «على أثر مصادرة هواتفه (دقو) وتفريغ مضمونها، ظهرت فيها تسجيلات ووثائق ومستندات بينها أوراق «مانيفست» تبين أنه قام بشحن بضاعة الى الخارج بينها المملكة العربية السعودية مرات عدة، ما يعزز الشبهات عن علاقته بالشحنات الأخيرة التي ضبطت في جدة والدمام واليونان، إلا أن ذلك يحتاج إلى تعزيز الأدلة».
وفي سياق متصل، أعلن جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، عن ضبط كمية 11 كيلوغراما من الكوكايين مهربة من البرازيل الى لبنان، وأفاد بيان صادر عن الجهاز بأنها كانت مع أحد الأشخاص قادما الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي من البرازيل وهو لبناني ويحمل جواز سفر برازيليا.
سياسيا، كان لافتا تعامل الاجتماع الوزاري – الأمني في بعبدا أمس الأول مع الملف، كخطأ تقني برر بعدم وجود «سكانر» في المرفأ، وعلى المعابر الحدودية الأخرى. وكذلك تركيز الاهتمام الرسمي على محاولة اقناع السعودية، للرجوع عن قرارها بحظر استيراد المنتجات الزراعية اللبناني، حتى قبل ان تعيد السلطة اللبنانية النظر بالتسيب الحدودي الحاصل، وايضا قبل ان يتبلور سيناريو إحضار «الرمان المخدر» من اللاذقية الى شمال لبنان، من خلال معبر العبدة ومنه الى تعلبايا في البقاع، حيث نقل من شاحنة سورية الى أخرى لبنانية وزود بشهادة منشأ صادرة عن وزارة الزراعة اللبنانية، لتسهيل مروره على المعابر السعودية.
وقد حصلت مشادة بين وزير الزراعة عباس مرتضى ووزير الاقتصاد راؤول نعمه، وتراشق بالمسؤولية عن تمرير الشحنة.
والسؤال الذي لم يوجه الى الرئيسين ميشال عون وحسان دياب خلال الاجتماع، هل ان عدم وجود «سكانر» كاشف للبضائع، هو ما يبرر توقف قوافل صهاريج المازوت والبنزين المدعوم حكوميا في لبنان، الى سورية؟ وهل ان شحنة نيترات الأمنيوم المخزنة في المرفأ، مرت على السكانر، أم أنها كانت مكشوفة للعيان؟
عمليا، تقول المصادر المتابعة، ان إقفال المعابر الحدودية بوجه المهربين، الملحق الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبأمن الدول العربية يحتاج الى قرار سياسي، لا إلى سكانر، يعمل يوميا ويتعطل 10 أيام، بحسب مزاج ومصلحة مافيا التهريب المسيطرة.
وقال رئيس اتحاد المزارعين إبراهيم ترشيشي: «لقد ذهلنا، ولم نصدق انه لا يوجد جهاز «سكانر» يعمل عدا في المطار، وهو معطل ايضا، بسبب الصيانة. ما يعني ان الأمور فالتة على المصراعين!! وقال: لدينا الآن شاحنات محملة بالبضائع ومتوقفة في مرفأ جدة، وعلى الحدود الأردنية – السعودية، يزيد عددها على الـ 40 شاحنة.
مصادر متابعة، قللت لـ «الأنباء» من جدوى إيفاد وزير الداخلية محمد فهمي الى الرياض للمراجعة بشأن وقف الحظر عن المنتجات اللبنانية، ولفتت أيضا الى الاهتمام التركي، بمستجدات الساحة اللبنانية.
حكوميا، الصمت سيد الموقف، بانتظار ما سيعود به رئيس التيار الحر جبران باسيل من موسكو التي يزورها غدا.
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية جنوبا، بقي لدى لبنان 4 أيام لتوقيع قانون تعديل المرسوم ٦٤٣٣ وإلا نفقد حقوقنا البحرية وبهذا يكون العهد القوي تنازل عن حقوق لبنان لصالح إسرائيل مقابل البقاء في السلطة ورفع العقوبات. خاصة ان وزير الدفاع ووزير الأشغال والرئيس دياب قد وقعوا على القانون وعليه يجب محاكمة كل من تنازل عن حقوقنا.