قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي لـ «الأنباء» إن هناك «مخططا هو جزء من العمليات الانقلابية التي تتم على المؤسسات، هناك عشرة نواب استقالوا في ظل وجود سهام يتم توجيهها ضد المجلس النيابي والتشكيك بدوره بما يعني «الكل يعني الكل»، فنطالب نحن كمجلس نيابي بشخص رئيسه بضرورة إجراء الانتخابات الفرعية بحسب النص الدستوري، ويطالب وزير الداخلية بإعداد المرسوم ولم يخرج المرسوم بالطريقة التي تجب، وهذا يعني أن السلطة القائمة، من أعلاها حتى أدناها على المستوى التنفيذي، لا تريد انتخابات».
«هذا إلى أين يؤدي؟»، سؤال طرحه الفرزلي على نفسه، وأجاب بقوله «هذه مرفقة بعملية تصفية المؤسسات وتحللها، يحل موعد الانتخابات النيابية بعد أشهر، ولا تحصل.
هنا تطرح فكرة التمديد لمجلس مشكوك في أمره انتهت مهلته وهناك عشرة نواب استقالوا، سيتم توفير أجواء التشكيك بالمجلس أنه ليس هو صاحب الحق بانتخاب رئيس بديل فيتمترس الرئيس بالقصر بعد 2022 تحت شرط إعلامه من هو الرئيس البديل بالاتفاق معه تماما كما حصل عام 1988 أو كما حاول أن يفعل عام 1988».
وفي هذه الحالة هل من الوارد أن يتسلم قائد الجيش العماد جوزف عون الرئاسة كما فعل الرئيس الأسبق أمين الجميل؟ أجاب الفرزلي «الأسماء لا أعرفها.. جوزف عون هو قائد الجيش ليس بوارده ولم أطرح ترشيحه.. وشخصيا لا اتصال بيني وبينه ولم اسمعه يقول بأنه مرشح ولا أريد أن ارشحه، هذا موضوع آخر، وهذا الأمر غير وارد إطلاقا أبدا، هذا يحصل لأخذ الأمور إلى مكان آخر، من الانقلاب على المؤسسات إلى انقلاب بالمؤسسات.. لا ليس هكذا، هناك انقلاب على المؤسسات واجب جوزف عون بذاته وهو الآن قائد الجيش أن يجهض عملية الانقلاب على المؤسسات».
تأليف الحكومة
عن تأليف الحكومة قال: ليست هناك حكومة حتى تاريخه لأنهم لا يريدون أن تؤلف ضمن سياسة تفريغ المؤسسات وأخذ البلد إلى الانهيار. المعرقل الأساسي كان معروفا للقاصي والداني وكل الدول تعرف هذا، هو الأستاذ جبران باسيل، لأنه يحاول أن يضع شروطه وهو يسعى لذلك من خلال رئيس البلاد، وكل الذي يحدث هو انقلاب على الدستور. تأخير رئيس الجمهورية عن التوقيع لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة المباشرة عندما فرغت واستقال حسان دياب هو غير دستوري. كان عليه أن يذهب مباشرة فيعين موعدها. كان شرط رئيس الجمهورية أن يعرف مسبقا من هو الآتي، وعندما فلتت الأمور من يده أتينا بسعد الحريري رئيسا للوزراء.
ابتدأ العمل من اجل إجهاض إمكان استمرار الرئيس الحريري، تمت المراهنة أن يحرج فيخرج فلم يخرج، وتمت المراهنة على أن يخضع لشروط الرئيس الذي ليس له الحق أن يذهب بعيدا باستثمار كلمة التوقيع وليست هذه من صلاحيات رئيس الجمهورية، أن تستعمل كتلة نيابية توقيعه لتضع شروطا من تسمي ومن لا تريد أن تسمي.
قيل إن الثلث الضامن فشل والذي كانت غايته أن كل قانون بحاجة للتصديق يخرج سعد الحريري إلى الخارج (خارج المجلس) لإجراء صفقة مع جبران باسيل ثم يعود إلى المجلس وهذا الذي رفضه سعد الحريري.
سعر الدولار
أما بشأن ارتفاع سعر الدولار، فقال: لبنان ساحة مفتوحة. من يستطيع أن يحارب الأميركي وغيره، مسألة الدولار استطاعت أن تجبر حافظ الأسد سنة 1992 على القبول برفيق الحريري وكانت الصفقة في حينه نعم لرفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء ونعم لانتخابات نيابية تعطي الشرعية لمجلس نيابي جديد بعد أن كان مجلس النواب عبارة عن خليط معين وممددا لنفسه.
وفي الحديث عن قضية اقتحام المدعي العام في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون لشركة «مكتف للصيرفة»، قال الفرزلي: نحن لسنا مطلعين عما إذا كانت هناك ملفات أو لا، إلا إذا كانت تقارير مخابراتية ومعلومات، وكمدع عام هي محقة ومبرر لها، وتريد أن تداهم خوفا من تهريب أدلة من وجه التحقيق.
لسوء الحظ لديها حصانة سياسية ودعم مبرر تحت عناوين معينة اسمها الفساد ومحاربته.
تم تهيب التعاطي مع الملف من قبل قضاة فترددوا في عملية القمع وهذا أمر يسجل على مجلس القضاء وعلى التفتيش، لا بل بالعكس ذهبت وزيرة العدل بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء لكي تظهر أمام الإعلام وتقول إنه يجب ان تكون هناك انتفاضة في القضاء.
هل سمعت وزير عدل في العالم يطالب القضاء بالانتفاضة أي بتصفية المؤسسة وتحويلها إلى شراذم و«شلع» إذا صح التعبير؟
وأضاف أنه على الرغم من القرار الذي تم تحويلها بموجبه إلى التفتيش عادت القاضية عون وخالفت وداهمت وأشرفت شخصيا على خلع الأقفال مستعينة بالمجتمع المدني أو بأحد آخر لا أدري دون الاستعانة بالضابطة العدلية لأن الضابطة العدلية لم تعد تمتلك الورقة القانونية التي باستطاعتها أن توجهها بها بعد قرار مدعي عام التمييز، فذهبت وقالت إنها دخلت وأخذت ملفات وداتا، كل هذا العمل تعاقب عليه جزائيا، القصة خرجت عن كونها مسألة تفتيش، أصبحت عملية تمرد وانقلاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
سلطة دستورية مستقلة
وردا على سؤال، أجاب الفرزلي: أنا كنائب في مجلس النواب أمامي أمران، إما أن أقول هناك مجلس أعلى للقضاء لديه صلاحياته كسلطة دستورية مستقلة ممثلة بمجلسها، إذا تخلفت عن اتخاذ التدابير القسرية وقصرت وحالت دون إنزال العقاب الذي يشكل أمثولة لآخرين قد تسول لهم أنفسهم التمثل بهكذا عمل، نرى عندها كمجلس نواب أن نذهب باتجاه تأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لدراسة مسألة الانقلاب والتمرد ودراسة العوامل السياسية الحاضنة لهذا التمرد وكل من يظهره التحقيق شريكا أو فاعلا في هذا الجرم، وهذا ما أحاول أن اسوق له في المجلس النيابي، واعتقد أن الأكثرية لديهم وجهة النظر هذه.
وحول ما إذا كان هناك من أحد يضغط حتى سلكت القضية هذا المنحى، قال: واضح ما قاله فخامة الرئيس انها «غلطت بالشكل لكن أنا معها بالمضمون» بحسب ما نقله الإعلام. أنا لم اجتمع به ولم اسمع منه مباشرة.
ولدى سؤاله عن كيفية محاربة الفساد في لبنان طالما أن المتحاربين تسلموا السلطة بعد انتهاء الحرب الأهلية، قال: هذه الظاهرة استفحلت كثيرا في الآونة وأصبحت وقحة لدرجة أنها تتم في العلن، بمعنى الحديث عن صفقات، حتى بلغت الوقاحة بالموظف أن يقبل الرشوة علنا في دائرته وهناك مثل يقول «التلم الأعوج من الثور الكبير».