كشفت الحكومة الفرنسية النقاب يوم الأربعاء عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لا سيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.
تم تقديم مشروع القانون، الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، رسميا في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام فقط من مقتل مسؤول في الشرطة الفرنسية داخل مركز الشرطة التابع لها فيما تحقق السلطات على أنه هجوم إرهابي.
في مؤتمر صحافي قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن القانون سيعزز قوة أجهزة المخابرات الفرنسية في مراقبة أنشطة الناس على الإنترنت.
وسيؤدي أحد الإجراءات إلى توسيع استخدام أجهزة المخابرات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة يتم تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.
دارمانين قال إن استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات.
قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب إن المواطن التونسي الذي قتل ضابطا بالشرطة في رامبوييه جنوب باريس يوم الجمعة شاهد مقاطع فيديو متطرفة قبل تنفيذ هجومه.
أكد رئيس الوزراء جان كاستكس أن مشروع القانون كان جزءاً من حكومةسياسات مكافحة الإرهاب الأوسع نطاقاً منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2017.
وقال كاستكس إنه تم تمرير العديد من القوانين الأمنية ، وتم إنشاء حوالي 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وتم إحباط 36 هجوماً خلال السنوات الأربع الماضية. الحكومة كما أنشأ في عام 2019 وظيفة المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل تنسيق أفضل للتحقيقات المتعلقة بالهجمات.
دارمانين قال إنه أصبح من الصعب تعقب المتطرفين لأن الهجمات لم يعد ينفذها أشخاص قاتلوا سابقا في سوريا أو العراق.
ووسط إجراءات أخرى، سيمنح مشروع القانون السلطات سلطة أكبر للحد بشكل صارم من تحركات الأشخاص المدانين بالإرهاب لمدة تصل إلى عامين بعد خروجهم من السجن.