كتبت رندة تقي الدين في نداء الوطن:
ذكّر مصدر فرنسي رفيع بأنّ الشرطة القضائية الفرنسية كانت قد زارت بيروت بعد انفجار المرفأ لتدرس الأوضاع في مكان الانفجار، لكنّ فرنسا لم تقم بأي تحقيق في القضية لأنّ السلطات اللبنانية رفضت أي تحقيق دولي، وأكد لـ”نداء الوطن” أنّ “الشرطة القضائية الفرنسية سلّمت كل ما لديها من نتائج لعملية درسها الموقع بعد انفجار 4 آب إلى المدعي العام اللبناني”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن أن تحتفظ الشرطة القضائية الفرنسية بما حصلت عليه من معلومات في الموقع بموافقة وزارة الداخلية اللبنانية”، نافيًا في المقابل “كل ما يقال من قبل بعض الأوساط اللبنانية أنّ فرنسا لم تسلم ما لديها من معلومات وصور أقمار اصطناعية فرنسية كانت تدور فوق المنطقة خلال فترة الانفجار وقبله، لا سيما وأنها أقمار تتحرك في فضاء المنطقة وليست جامدة”.
إلى ذلك، سألت “نداء الوطن” المسؤول الفرنسي عما إذا كانت باريس بصدد الإفراج عن السجين اللبناني جورج ابراهيم عبد الله، فأجاب: “بما أنه محكوم بالمؤبد، فإنّ الافراج عنه يتطلب تخفيف الحكم الصادر بحقه، ومن أجل تخفيف الحكم ينبغي أن يقرّ ويلتزم بأنه لن يكرر ما قام به ثانيةً، ثم يجب أن يبقى تحت مراقبة قضائية وبعد ذلك يقوم القاضي المسؤول عن تنفيذ الأحكام بالتحقق من عدة أمور تتعلق به، أولاً لناحية ضمان ألا يعود يمثل أي خطر على المجتمع، وثانياً أن يبقى تحت المراقبة القضائية”.
لكنه أشار إلى أنّ “جورج عبد الله يرفض باستمرار الاعتذار عما قام به من قتل، وأن يتعهد بأنه لن يعيد ارتكاب جرمه، إنما هو يضع شرطاً يطالب من خلاله بطرده إلى لبنان، غير أنّ القاضي لا يمكنه أن يلبي طلبه هذا لأنه لم يعتذر ولم يلتزم بعدم تكرار ما فعله”.
وختم بالقول: “هذا مسار قضائي وليس سياسياً، وطالما بقي جورج ابراهيم عبدالله على موقفه هذا فلن يكون بإمكانه الخروج من السجن”.