لا يزال القرار السعودي بحظر استيراد الصادرات الزراعية من لبنان إلى المملكة وعبرها، يتفاعل بزخم اقتصادياً أكثر منه على الصعيد الرسمي الداخلي حيث لا إجراءات جذرية حتى الآن، تروي غليل المملكة العربية السعودية لدفعها إلى إلغاء قرارها الصادم.
“القضية في طور التواصل والاتصالات على الصعيدين الرسمي والخاص من الجانبين اللبناني والسعودي” هذا ما أكده رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق لـ”المركزية”، “في انتظار اتخاذ الإجراءات المطلوبة على الصعيد الرسمي اللبناني كي يتلمّس الجانب السعودي جديّة في المساعي من جانب السلطة اللبنانية ومصداقيّة لحلحلة هذا الملف الخطير” على حدّ قوله.
وإذ لفت إلى أن “هناك اتصالات مفتوحة مع المعنيين في السفارة السعودية لا سيما مع السفير وليد البخاري كما مع كل القطاعات الإنتاجية اللبنانية”، تابع رزق: في المقلب الآخر، نقوم باتصالات حثيثة مع الجهات الحكومية المسؤولة، بهدف التوصّل إلى حلول جذرية توفّر الاطمئنان للجانب السعودي.
لا مُهَل زمنيّة
وعما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد حدّدت مهلة زمنية للدولة اللبنانية لاتخاذ إجراءات توحي بالجديّة في معالجة هذه القضية، قال “لقد اتخذت المملكة قرارها وستعقبه قرارات أخرى”.
وهنا لفت إلى ورقة حلول طرحتها الهيئات الاقتصادية على الحكومة اللبنانية “التي نأمل أن تقبل بها وتعمل على تنفيذها كي تعود الأمور إلى طبيعتها، علماً أن المملكة موافقة على مضمون ورقة الهيئات هذه”.
ونفى رزق “إعطاء الحكومة أي مهلة محدّدة للإجابة على هذه الورقة. فالوقت داهم…!”.