أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض أنه “لا يمكن للدولة ان تكون سيدة من دون مؤسسات سيدة وعلى رأس هذه المؤسسات السلطة القضائية”، مشددا على انه “لا يمكن الوصول الى المحاسبة والنمو من دون قضاء مستقل”.
ووصف معوض ما حصل في الايام الماضية بـ”المسلسل الهزلي”، مشيرا الى ان “ما جرى هو انقلاب خطير على الدستور والقوانين ولن يؤدي الا الى تدمير ما تبقى من هذا القضاء”.
وأوضح أن “المسألة ليست مع القاضية غادة عون او ضدها، نحن ضد التصادم السياسي في القضاء بكل أجنحته وضد اي تدخل سياسي في القضاء”.
وقال في مؤتمر صحافي: “العنوان المرفوع هو حماية أموال المودعين واستعادة الاموال وهذا ما لا علاقه له بالوقائع او الحقيقة. المشكلة الحقيقية هو عدم وجود قانون يمنع اخراج الاموال. طالبت بقانون الكابيتال كونترول خلال فترة إقفال المصارف وواجهتنا الكتل الأساسية جميعها فاعتبرت انها غير معنية او انها رفضته. كما أن حماية اموال المودعين ووقف النزيف يحتاج الى اقرار قانون كابيتال كونترول وتشكيل حكومة تلتزم الاصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد واجراءات لوقف التهريب لكنهم يخضون معارك بين بعضهم لشد العصب فقط”.
وأضاف: “كل يوم يمر نتأكد أننا نتعامل مع سلطة فاسدة ومجرمة ومتآمرة والمطلوب جرأة بالمواجهة ووقف الانجرار وراء ألاعيب ومعارك جانبية لتشتيت الأنظار عن الأساس. فباعونا ما يكفي من الأوهام لـ30 عاما سواء بالزبائنية، سواء بالاستمرار بنزيف الكهرباء وفسادها، وسواء بالتخبيص بسلسلة الرتب والرواتب وبغياب أي رؤية أو خطط اقتصادية لبناء اقتصاد منتج، سواء بأن المساكنة ممكنة بين الدولة والدويلة”.
وعن قرار السعودية منع استيراد الخضار والفواكه من لبنان، علّق معوض قائلا : “اللبنانيون يدفعون الثمن ونعيش سقوط الدولة والاقتصاد المنتج بحاجة لاستقرار، والمزارعون والمصدرون يدفعون ثمن التهريب والكبتاغون وكل لبناني يدفع الثمن وما زالوا يرفعون الشعارات! ألا يحتاج الاقتصاد المنتج الى اسواق للتصدير؟”.
وكشف عن أن “قبل يومين من حادثة التهريب كنت بلقاء مع السفر السعودي وليدبخاري لاستكمال البحث بما انطلقنا به في مؤسسة رينه معوض لتصدير أصناف مزروعات إلى أوروبا وكيفية نقل هذه التجربة الى السعودية، وتفاجأت بأن السفير أخبرني ان المملكة بصدد اتخاذ قرارها بشأن التصدير بسبب استعمال لبنان منصة لتهريب المخدرات”، وقال: “المزارعون والمصدرون يدفعون ثمن التهريب والكبتاغون فيما أن ابطال شبكات التهريب محميون من نافذين من أكثر من جهة”.
وتابع: “لا نريد شيئا منهم فقط “يحلوا عنا” كي نستطيع ان نعمل وصار الوقت أن نفهم أنه اذا لم نواجه معا سنذهب جميعًا! المعركة لا تخاص بالمفرق او بوجه جزء من السلطة بل تحتاج الى جرأة الى وصف الواقع مهما كان صعبًا. فإن المعركة اليوم ليست معركة زواريب او معركة طوائف او طبقية او مزايدات او صلاحيات بل المعركة هي لاستعادة كرامة الانسان في لبنان واستعادة اموالنا ولقمة عيشنا ونمط حياتنا”.
ولفت إلى أن “معركتنا لا يمكن ان تحصل الا باستعادة الدولة من المافيا والميليشيا ويجب ان نستعيد بالتالي السيادة والقرار”.
واعتبر ان “الاصلاح من الداخل فشل فالمنظومة غير قادرة على اصلاح نفسها والمعركة تبدأ باستعادة السيادة والقرار واستعادة الدولة يعني أولاً استعادة سيادة الدولة فتحويل لبنان الى منصة بيد إيران ليس مجرد شعار نظري او للاستهلاك، والعنوان هو “مين مع لبنان ومين مش مع لبنان؟” فسياستنا الخارجية تؤثر على كل لبنان واذا اردنا وقف النزيف الأساس ان تكون سياستنا الخارجية حرة ومستقلة وسيدة وبمعايير واضحة لمصلحة لبنان”.
وأردف: “السياسة الخارجية يجب أن تكون من أهدافها استعادة صداقاتنا وعلاقاتنا بالعالم وبناء حماية بلدنا من أي تعدي عبر شبكة أمان وبناء استقرار داخلي مستدام وتأمين شروط نمو اقتصادنا المرتبط بتقوية واقع اللبنانيين بالخارج”.
وسأل: “ما هي مصلحتنا أن نكون بمحور ضد محور آخر؟ ما هي مصلحتنا بمعاداة دول لا تعتدي علينا؟ ما هي مصلحتنا بمعاداة العرب أو المجتمع لدولي وبخوض معارك في اليمن وغيرها؟ ما هي مصلحتنا بتصدير صواريخ وميليشيات ومخدرات؟ كيف نقوم باقتصاد منتج؟ كيف نحمي اللبنانيين بالخارج؟”.
وقال: “الاساس كذلك استعادة السيادة على حدودنا. حماية الحدود هي أساس سيادة أي دولة، ولا وجود لدولة خارج حدود مصانة. لا يوجد تعدّ صديق على الحدود أو تعدّ عدو، يجب صون حدودنا بحرا وبرا جوا وشرقا وجنوبا وشمالا بالطريقة نفسها. حماية الحدود هي أساس سيادة أي دولة، ولا وجود لدولة خارج حدود مصانة. لا يوجد تعدّ صديق على الحدود أو تعدّ عدو، يجب صون حدودنا بحرا وبرا جوا وشرقا وجنوبا وشمالا بالطريقة نفسها. في مسألة الحدود البحرية والنفط والغاز جنوبًا ثمة سوء إدارة بالتفاوض والنظام السوري على الجبهة الشمالية لزم “بلوك” لشركة روسية وهو ما يصادر حقوقنا فيما ان الطرف الثاني لا يقبل المفاوضات”.
ورأى ان “كل ما يتم تهريبه من مواد غذائية مدعومة أو نفط أو أدوية هي فعليًا ودائع اللبنانيين التي تحولت الى مواد مهربة وتمر محمية في المناطق اللبنانية ولا احد يقوم بأي شيء!. فثمة شرط من صندوق النقد الدولي هو ضبط الحدود والمشكلة بالقرار السياسي والمحميات والمصالح. نيترات الأمونيوم الذي قتل اللبنانيين ودمر العاصمة أليس مبنيًا على عدم وجود سيادة على حدودنا واستعمال مرفأ بيروت لإيصال النيترات الى سوريا؟”.