جاء في المركزية:
بعد تسريبات بأن رابطة اساتذة الثانوي اتفقت مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب على العودة الى التعليم المدمج لصفوف الثانوية العامة في ٤ أيار، أكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ”المركزية” “ان الرابطة لم تقرر بعد، وهي تقوم بالتشاور مع الثانويات والاساتذة ونستكشف نسبة الاساتذة الذين تلقوا اللقاح كي نبني الموقف بناء على هذه المعطيات، ومن المتوقع ان نصل الى قرار خلال اليومين المقبلين، في ضوئه نقرر”، مشدداً على “أننا بحاجة الى العودة الى المدارس ولكن نريد ان تكون آمنة للاساتذة كي لا يصاب أحد بأذى”.
ولكن هل ستكون العودة في هذا التوقيت آمنة للعمل لتنظيم الامتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوي في تموز المقبل، أجاب: “نحن مستعجلون للعودة لكن على ما يبدو هناك اهمال في الاستعجال في إعطاء اللقاح للاساتذة. المشكلة هي في عدم تأمين اللقاح بشكل سريع، وما زاد الطين بلة صدور بيان وزارة الصحة بعدم توافر اللقاحات، وان الدفعة المقبلة من اللقاحات ستصل في الاسبوع الاول من ايار. كما ان بعض الاساتذة أعربوا عن خوفهم من لقاح “استرازينيكا”، نتيجة اللغط الذي حصل حوله ليس فقط في لبنان، إنما في دول عدة حول العالم. وانا أبرر خوفهم، لذلك طلبنا ان يصار الى استخدام لقاح آخر، خاصة في ظل وجود بديل كـ “فايزر” او “سبوتنيك” او “سينوفارم”. لما لا يعطى الاستاذ خيارات أخرى؟ إضافة الى ذلك، تسجل عدد من الاساتذة على المنصة وحتى الساعة لم يتلقوا اتصالا لإعطائهم موعداً لأخذ اللقاح”.
أضاف: “نريد إجراء الامتحانات، لذلك نطلب مساعدتنا بغية تحقيق هذا الأمر. فنحن لا نطلب أمورا تعجيزية. وهنا لم نتحدث بعد عن الظروف المادية التي من الممكن ان تفرض نفسها تلقائياً دون أي نقابة او رابطة، خاصة اذا ما تحقق موضوع رفع الدعم الذي يكثر الحديث عنه مؤخراً، فمن سيحضر الى الوظيفة ومن سيتحرك من منزله في حال ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى ما فوق المئة ألف. فالشعب سيقبع في منزله وسيحاول مغادرة هذا البلد الذي أفقد الانسان كرامته”.
وأكد “ان الرابطة على تواصل مع وزارة التربية ونطالبها برفع الصوت الى وزارة الصحة ولجنة كورونا لتأمين اللقاحات. ونحن كرابطة ثانوي كان لنا موقف من عدم العودة في 21 نيسان وكان لنا رأي حتى قبل صدور هذا القرار، ودعوناهم للتروي في اتخاذ القرار قبل ان يكون لدينا حد أدنى من الاساتذة الملقحين، أقله النصف، ومن ثم يصار الى اتخاذ قرار العودة الى التعليم”.
وختم: “يهمنا ان نؤمن صحياً على الاساتذة، اما الامان الاقتصادي فهذا الموضوع ليس حكراً على الاساتذة بل يطال الجميع. وفي حال رفع الدعم ستفلت الامور وسيهدد الدولة بشكل عام، واي قرار يجب اتخاذه له سلبيات وايجابيات وقد تكون سلبياته اكثر لذلك تحتاج الامور الى التعاون لمعالجة الثغرات وإنهاء العام الدراسي بأقل أضرار ممكنة على الاهل والاساتذة والتلاميذ”.