جاء في الأخبار:
بعد مشاوراتٍ طويلة، خرج مكتب مجلس نقابة الأطباء في طرابلس بقرارٍ قضى برفع تعرفة الأطباء، في محاولة للحد من الهجرة الجماعية في القطاع، ومواجهة تحليق سعر صرف الدولار الأميركي. في التعرفة الجديدة، حددّ المكتب معاينة الطبيب الاختصاصي في عيادته بـ200 ألف ليرة وفي المستشفى بـ150 ألفاً، وحدد بدل أتعاب طبيب الصحة العامة بـ150 ألف ليرة في عيادته و100 ألف في المستشفى. واعتبر المكتب في قراره أن هذه الأرقام «تعتمد في الوقت الحالي كحد أدنى لبدل الأتعاب»، وليست بالتالي أرقاماً نهائية. وترك هامشاً من حرية التصرف للأطباء «بما يرونه مناسباً لكل حالة»، وذلك سنداً للبند الأول من المادة التاسعة من قانون الآداب الطبية الذي ينصّ على الأخذ في الاعتبار عند تحديد بدل الأتعاب «حالة المريض المادية والظروف الخاصة بكل حالة».
لم تأت هذه الإضافة من عبث، إذ إن ترك الخيار للطبيب في «الحالات الإنسانية» مردّه إلى أنه «ليس كل الأطباء موافقين على القرار، فهناك أطباء معارضون، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمتوسطة الحال، يرون أن فرض تسعيرة بهذا القدر يؤدي إلى ردود فعل عكسية، عند المرضى وعند الأطباء»، يقول أحد الأطباء. وإن كان ذلك لا يمنع في الوقت نفسه نشوء «طبقة» مؤيدة، خصوصاً في ظل الضائقة الاقتصادية الأخيرة التي جعلت بدلات أتعاب الأطباء «مجرد أرقامٍ بلا قيمة». ويضيف هؤلاء إلى الأسباب الموجبة لرفع التعرفة المشاكل التي يعاني منها الأطباء مع المستشفيات لناحية تأدية حقوقهم، كما مشاكلهم مع الصناديق الضامنة. وقد أدّت هذه الأمور إلى إقفال عددٍ كبير من الأطباء عياداتهم والهجرة.
إلى ذلك، لم تتخذ نقابة الأطباء في بيروت القرار النهائي في ما يخص التعرفة، إذ لا يزال الأمر قيد الدرس، نظراً إلى وجود آراء متباينة في هذا الإطار، ولا توجد موافقة بالإجماع تجعل من القرار أمراً واقعاً. ومع ذلك، لا يستبعد بعض الأعضاء صدور القرار، مع سلوك الدرب نفسه الذي سلكته نقابة طرابلس لناحية عدم إلزاميّته وترك حرية التصرف للطبيب.
