كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
انّ استيراد النفط العراقي بعدَ سدّ كُلّ الابواب الدولية بوجه لبنان والحصار المفروض عليه، سينقذ البلد من العتمة حتماً ، في المقابل يشهد العراق منذ عقود نقصاً في الأطباء والأدوية والتجهيزات الصحيّة.
النفط مقابل العلاج
وكان وقّع اتفاق لتبادل النفط مقابل العلاج بين، بين لبنان والعراق في آذار الفائت، وتقرر بموجبه تزويد لبنان بمليوني برميل من الوقود للكهرباء، ومليون برميل من النفط الخام، يمكن استبدالها بكميات من الوقود أو المنتجات النفطية – على أنّ تُقدم الحكومة العراقية 25 بالمئة من قيمة الصفقة دعماً للبنان – مع فترة سماح لتسديد بقية الأموال المستحقة لمدة سنة ، وذلك مقابل خدمات صحية، يتمّ الإتفاق على تفاصيلها في مباحثات بين البلدين، بما في ذلك معالجة وإستشفاء المواطنين العراقيين في المستشفيات اللبنانية.
وحصل ذلك بعد عدة اجتماعات وزيارات متبادلة بين المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ووزير النفط ريمون غجر من جهة، ونظيره العراقي إحسان عبد الجبار اضافة الى وزير المال العراقي علي علاوي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من جهة أخرى.
وكان من المقرر أنّ يزور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مع وفد العراق في 17 نيسان الجاري لوضع اللمسات الاخيرة، وبتالي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، علما انه كان تم تحديد الموعد خلال زيارة الوفد العراقي الى لبنان في الاول من نيسان. واعلنت بعدها الحكومة اللبنانية، عن تأجيل الزيارة، لأسباب قالت انها “عراقية داخلية”.
خطوات مدروسة
في هذا الاطار، تشرح مصادر سياسية عراقية مطلعة في حديثٍ عبر وكالة “اخبار اليوم” انّ التأخير التقني في إتمام الاتفاقية يعود لعدة اسباب منها : ضرورة مصادقة البرلمان على مثل هذه الاتفاقيات، اذ تنص المادة 61 من الدستور العراقي على أنّ البرلمان سيكون مسؤولاً عن “عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموجب قانون يسن بأغلبية الثلثين”.
وعليه، ترى المصادر عينها “انّ العراق يسير بخطوات، حتى لو كانت بطيئة ولكن موزونة لضمان عدم الوقوع في أخطاء فادحة”. هذا بالإضافة إلى آثار فيروس كورونا السلبية التي أدتّ الى تأخر التوقيت، وخاصةً بعد الحادث المؤلم الذي وقع منذ عدة ايام حيث قتل فيه 82 شخصاً، على الأقل، وأُصيب 110 آخرون جراء اندلاع الحريق في مستشفى مخصص لعلاج مرضى كوفيد – 19 في العاصمة العراقية بغداد.
مساعدة لبنان
واذ تؤكد انّ ليس هناك من خلفيات سياسية وإنما وطنية صرفة وعلمية مدروسة”. وتشير المصادر العراقية ايضا الى انّ النية ما زالت موجودة لدى العراقيين بتحديد موعد لزيارة الوفد اللبناني، سيعلنون عنهُ رسمياً حينها، إنّ لم يكن خلال هذا الشهر فالشهر المقبل على أبعد تقدير”.
وعن مساعدة العراق للبنان اقتصادياً – تقول المصادر في هذا السياق، انّ هذا الموضوع لا يحتاج إلى تضخيم إعلامي كبير، فهو متعارف عليه ويجري بعيداً عن الإعلام، كما يدين العراق للبنان وقفته معه في الحرب ضد الإرهاب.” وتضيف: انّ التبادل التجاري والثقافي والسياحي هو تحصيل حاصل للعلاقات بين الدولتين، وإلا ماذا باستطاعة لبنان تقديمه للعراق مقابل عقود نفطية ضخمة، فالعراق سيُقدم لهُ مساعدات دون الحاجة إلى عقود تجارية ضخمة”.
ورداً على سؤال لما لا يُعاد تشغيل خط الأنابيب كركوك-طرابلس ؟ تُجيب المصادر :”انّ العملية برمتها ستؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية وإستراتيجية المدى بالنسبة للدول المعنية وللمنطقة ككل وليس فقط بما يتعلق بإعادة تشغيل خط الأنابيب المتوقّف، الذي كان يربط بين حقول النفط بالقرب من كركوك في العراق ومدينة طرابلس الساحلية في لبنان”.
