كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:
أقرّت اللجان النيابية المشتركة الأربعاء خلال جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب، إقتراحي قانونين مهمّين: الأول، يتعلق بإحتساب ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة “كورونا”، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود. والإقتراح الثاني يرمي إلى إعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات إلى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والإستشفائي كشهداء في مسيرة الحرب مع جائحة “كورونا”، وتمّ التعامل معهم كما يتمّ التعامل مع الشهيد في الجيش.
وقد دمج الإقتراح المتعلّق بشهداء القطاع الصحي بين أكثر من صيغة كانت مقدّمة من أكثر من نائب، وخصوصاً أعضاء لجنة الصحة النيابية.
النائب بلال عبد الله، صاحب الإقتراح المعجّل المكرّر الذي أحاله الرئيس نبيه بري إلى اللجان المشتركة خلال الجلسة النيابية العامة الأخيرة، أوضح لـ”نداء الوطن” أنه “تم ربط عملية التدقيق في عدد الشهداء في القطاع الصحي بوزارة الصحة كمرجع رسمي يُحدّد هذا الأمر، والذي يشمل حسب الإقتراح كل العاملين في القطاع وتوفوا بسبب جائحة “كورونا”.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد الجلسة أنّ “إقتراح إحتساب ساعات المتعاقدين يساهم مساهمة فاعلة في تثبيت حقوق الأساتذة المتعاقدين وفقاً لعقودهم المبرمة لهذا العام الدراسي، ويهدف إلى إنصافهم، مع الأخذ في الإعتبار الظروف المعيشية، كما أن إقتراح إعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات الى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والإستشفائي، أخذ في الإعتبار أنّ هؤلاء يعتبرون شهداء في مسيرة الحرب مع جائحة “كورونا”، وتم التعامل معهم تماماً كما يتم التعامل مع الشهيد في الجيش”. وكان لعدد من النواب وخصوصاً المعنيين بهذه الإقتراحات مواقف عبّروا فيها عن أهمية إقرار هذه الإقتراحات في اللجان، تمهيداً لإقرارها من الهيئة العامة لمجلس النواب.
وتحدّث على التوالي النواب عاصم عراجي، بلال عبدالله وفادي علامة كأطباء عن إقتراح شهداء القطاع الصحي، فأكد عراجي أنّ “أطباء وعاملين في القطاع الصحي إستشهدوا خلال هذه الجائحة، ومن واجبنا بما أنهم كانوا في الخطوط الأمامية للدفاع عن سلامة هذا البلد وصحته أن نكرّمهم، سواء أكانوا أطباء أو ممرّضين أو ممرّضات أو عاملين في المستشفيات سواء في الإدارة أو التنظيف أو المطبخ أو في كل أقسام المستشفيات”.
أما عبد الله فأكد أنها “وقفة حضارية وإنسانية للجان المشتركة بجهد أساسي لدولة الرئيس الفرزلي وبموافقة كل الزملاء النواب، وبرعاية مباشرة لدولة الرئيس نبيه بري الذي طلب من اللجان المشتركة مهلة أسبوعين أو ثلاثة لإقراره وإعادته إلى الهيئة العامة”.
وقال: “هو موقف من مجلس النواب وكتله وقواه السياسية تجاه هذه العائلات وتجاه هؤلاء الناس الذين أعطوا أكثر ما يمكن من أجل أن يبقى هؤلاء الأطباء: 35 طبيباً من بيروت و8 أطباء من الشمال، هؤلاء أطباء وممرضون في كل المستشفيات وهؤلاء هم عاملون صحّيون، كانوا خط الدفاع الأول ضدّ “كورونا” ومستمرون باللحم الحي برواتب زهيدة أو من دون بدل”.
بدوره، قال النائب علامة: “الهدف من القانون هو معنوي وأن نقف الى جانب عائلات العاملين في القطاع الصحي، وأن نقدّم شيئاً معنوياً، كان هناك حرص على أن نستطيع مالياً القيام بهذا الدور، وما أقرّ سيكون خطوة أساسية لنستطيع أن نخفّف من الآثار السلبية للهجرة التي تحصل في القطاع الصحي”.
أما تربوياً، فقد عقد النائبان إدكار طرابلسي وأسعد درغام مؤتمراً صحافياً أكدا فيه “موافقتهما على إقتراح قانون إنصاف المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية”.
وأعلنا أنهما رفعا كتاباً إلى الرئيس بري، طلبا فيه نقل إقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم عن بعد والتعليم المهني والهوية التربوية التي قدّماها منذ آذار 2019 وأحيلت إلى عدد من اللجان ولم تناقش بجدية بعد، وطالباه بنقلها إلى اللجان المشتركة لأهميتها ولضرورتها لتقدم التربية في لبنان.
ووصف عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة “هذا القانون بأنه يشكّل عملية إنصاف للمتعاقدين في لبنان على مستوى إستحقاق البدل المالي عن العقود وليس عن الساعات المنفذة بسبب جائحة “كورونا”، ولكن لا يعتبر هذا القانون حجّة لأحد لكي يمتنع عن التعليم تحت عنوان أنه سيقبض بموجب العقد”. وأضاف: “ما نريده من هذا القانون هو المدرّسون في الجامعة اللبنانية، وهم في الظروف نفسها التي تنطبق على المتعاقدين في التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني، وهذه رسالة إيجابية لكل قطاع التعليم في لبنان، على أمل أن تكون له رسائل إيجابية أخرى في مشروع قانون الـ500 مليار ليرة لدعم المدرسة الرسمية”.
وشكر النائب عبد الله زميله حمادة وقال: “أعتقد أنه حرص مشترك في هذا الظرف الصعب أن نقف إلى جانب المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، لأنهما الملاذ الأخير لمحدودي الدخل والفقراء، وللأسف، بعض السياسات السابقة كانت تعطي أولوية لكل ما هو تعليم خاص”.