توقع مسؤولون أميركيون أن تقترن عودة إدارة الرئيس جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران بتسليمها مبالغ مالية خيالية كانت واشنطن تحتجزها.
وحذر السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، ليندزي غراهام، والمستشار السياسي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي أعدته مجلة “فورين بوليسي” إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتضييع سنوات من التقدم في الشرق الأوسط.
وجاء التقرير بعنوان “خطة إنقاذ بايدن لإيران بـ90 مليار دولار” حيث اعتبر المسؤولان أن “العودة مرة ثانية إلى خطة العمل المشتركة الشاملة الموقعة مع إيران في 2015، أو كما تعرف باسم “الاتفاق النووي الإيراني” ستكون بمثابة حدث زلزالي وسيقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأضافا أن “الرئيس جو بايدن ورث عن الإدارة السابقة “شرق أوسط” هادئ نسبيا، لكن بدون تحديات، بل وشهد عدة اتفاقيات تاريخية بين دول عربية وإسرائيل، بعد عقود بدون تحركات نحو الاعتراف بالدولة العبرية”.
وتابع التقرير أن “الاتفاقية الأولى أعطت إيران المال، فحتى إعادة فرض العقوبات من جديد في 2018، كان المصرف المركزي الإيراني يتحكم بـ120 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي. وحجزت العقوبات الأمريكية هذه المليارات في حسابات الضمان، وأجبرت الضغوط إيران على سحب الأموال من الحسابات التي ظلت مفتوحة”.
كما أشار أنه “بعد عامين من استراتيجية الضغط القاسي، لم يتبق لدى إيران من الاحتياطي الأجنبي سوى مبلغ زهيد، 4 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه حرمت العقوبات الأميركية إيران من موارد بـ70 مليار دولار كانت تدعم الميزانية، وذلك بسبب العقوبات على النفط الذي تراجعت صادراته بمعدل بمليوني برميل يوميا. ولم يترك تراجع الحظوظ الضخمة أمام إيران سوى خيارات اقتصادية قليلة، واضطر النظام لتخفيض ميزانيات الدعم للجماعات الوكيلة عنه في المنطقة”.
وخلص التقرير أنه “في الوقت الذي قاومت فيه إيران الانهيار، إلا أن بقية الشرق الأوسط تنفس الصعداء. وكان التقدم في اتفاقيات إبراهيم التي عقدت في آب بين إسرائيل والإمارات معدية. وعليه فالتحالف من جديد مع إيران يهدد بتقويض معظم التقدم الذي تحقق. وفي الوقت الحالي يمكن للنظام الإيراني الحصول على 90 مليار دولار في اللحظة التي سينهي فيها بايدن العقوبات”.