كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:
ترتفع وتيرة مطالبة النواب بالإستقالة من البرلمان على خلفيات متعدّدة، ومنها الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد وعملية التعطيل التي تسود شتى المجالات.
وبينما ينظر كل طرف أو فريق سياسي الى مسألة الإستقالة من زاويته، وربّما من مصلحته السياسية الضيقة، نطرح السؤال عمّا إذا كانت الإستقالة تُحوّل هؤلاء النواب نواباً سابقين، وبالتالي هل يستفيدون من المخصّصات التي يرعاها لهم القانون؟ وكيف؟ وما هي النصوص والآليات التي يتم الإحتساب على أساسها خصوصاً بالنسبة للنواب الجدد الذين دخلوا المجلس للمرّة الأولى؟ تكمن الإشكالية لدى النواب الجدد، أي الذين دخلوا الى البرلمان للمرة الأولى، وينطبق الأمر هنا على النواب المستقيلين: بولا يعقوبيان، ميشال معوض، نعمة إفرام وإلياس حنكش، وتختلف وضعية كل حالة منهم من الناحيتين القانونية والإجرائية.
قالت يعقوبيان لـ”نداء الوطن”: “لقد رفعت كتاباً الى الأمين العام لمجلس النواب تنازلت بموجبه عن مخصّصاتي كنائبة سابقة إنسجاماً مع إقتراح القانون الذي سبق وتقدّمت به، حول إلغاء مخصّصات النواب السابقين وتخفيض مخصّصات النواب الحاليين، منذ تقدمت بإستقالتي لم أعد أتقاضى أي مبلغ مالي من مجلس النواب، قانوناً لنا الحقّ في الراتب ولكن أنا تنازلت عن هذا الحقّ”. من جهته، النائب المستقيل نعمة إفرام كان يحول مخصصاته النيابية إلى الصليب الأحمر وبالتالي هناك إجراءات يجب أن تتم لكي تستمر عملية الإستفادة ممّا تبقى له. بعد سؤالهم بواسطة رسائل عبر “الواتساب” عما إذا كانوا لا يزالون يتقاضون مخصّصات نواب سابقين، كانت يعقوبيان الأسرع في الردّ، فيما أوضح مكتب إفرام تحويل مخصصاته إلى الصليب الأحمر من دون توضيح واقع الحال الآن.
آلية الإحتساب والنصوص
يُحدّد القانون 2574 النسب المئوية التي يتقاضاها النواب السابقون كالتالي: “إذا إنتخب نائباً في دورة نيابية واحدة، 55 في المئة من مخصّصات النائب الفعلي و65 في المئة عن دورتين نيابيتين، وترتفع النسبة إلى 75 في المئة عن ثلاث دورات وما فوق.
وحدّد القانون نفسه إحتساب 3 دورات لمن يتوفّى خلال الدورة النيابية.
وهذا القانون أقرّ في عهد الرئيس الأسبق للجمهورية سليمان فرنجية بعدما أبلغه محيطون به أنّ النائب الأسبق عبد العزيز شهاب شوهد وهو يتنقّل بأوتوبيس الدولة لعدم قدرته على شراء سيارة.
وتتمّ عملية الإحتساب من خلال قرار يصدر عن وزير المالية بناء على إقتراح لجنة التقاعد في وزارة المال.
ويقتصر دور مجلس النواب، وتحديداً مصلحة شؤون النواب والأمانة العامة للمجلس بتزويد صاحب العلاقة بإفادة تتضمّن عدد الدورات، وبالتالي يصدر القرار موقّعاً من وزير المالية ومعطوفاً على القانون 2574 ومضبطة لجنة التقاعد وإفادة الأمانة العامة لمجلس النواب.
وهكذا يستفيد من أمضى دورة من مخصّص يبلغ 4 ملايين و500 ألف تقريباً، بينما من أمضى دورتين يتقاضى مبلغ 5 ملايين و525 ألف ليرة لبنانية (نديم وسامي الجميل) وصاحب الـ 3 دورات يتقاضى مبلغاً شهرياً يصل إلى 6 ملايين و375 ألف ليرة (مروان حمادة وهنري حلو).
وبما أن يعقوبيان قد تنازلت، يبقى على إفرام وحنكش ومعوض أن يتابعوا ملفاتهم لدى الجهات المعنية لأن طريقة الإحتساب لهم تختلف، على إعتبار أنهم ويعقوبيان لم يتجاوزوا مهلة السنوات الثلاث التي حددها القانون لكي يحق للنائب أن يتقاضى مخصّصاً.
فنص القانون 25/ 74 يقول ما حرفيته “إن نسبة 55 بالمئة تدفع إذا مورست النيابية خلال ولاية المجلس أيا كانت مدة هذه الولاية، أو إذا إمتدت ولاية النائب ثلاث سنوات وما فوق”.
وعليه، فإن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل أصدرت رأياً يستند إلى هذا النص بتاريخ 6 آذار 1979، ويضيف أنه “أما إذا مورست النيابة خلال فترة هي دون الفترة التي يُدفع عنها 55 بالمئة فتُدفع نسبة من 55 بالمئة تتناسب ومدة الولاية”.
وفي حالة كل من حنكش وإفرام ومعوض ستتم عملية الإحتساب وفقاً لهذه النسبة لأنهم إستقالوا قبل مرور ثلاث سنوات من الولاية، فهم انتُخبوا في أيار 2018 واستقالوا في آب 2020 وبالتالي لم يتجاوزوا السنتين وشهرين من ولاية المجلس التي تنتهي في أيار 2022.
وسبق وحصلت حالة مشابهة لحالة حنكش وإفرام ومعوض مع النائب السابق كميل خوري الذي دخل البرلمان في إنتخابات فرعية جرت في المتن الشمالي عام 2007 بعد إغتيال النائب بيار الجميل واستمر حتى العام 2009 تاريخ إجراء الإنتخابات النيابية، وبالتالي لم يصل إلى مرحلة السنوات الثلاث التي تخوله وفق القانون بالحصول على نسبة الـ55 بالمئة من مخصصات النائب الفعلي، بينما تم إحتساب الفترة من نسبة الـ55 بالمئة حيث يصل المبلغ إلى نحو 2 مليون و250 ألف ليرة لبنانية.
وللتذكير، فإن كل الإقتراحات التي قُدّمت لإلغاء هذه المخصّصات أو تخفيضها، كان مصيرها الفشل، ففي العام 2001 اقترح النائبان السابقان عباس هاشم وفريد مكاري تخفيض المخصّصات والتعويضات بنسبة 50 في المئة، إذا ثبت أن ليس لديهم أي مدخول آخر يعادل 50 في المئة من مخصّصاتهم وتعويضاتهم.
وفي العام 2018 تقدّم الرئيس نجيب ميقاتي بإقتراح لإلغاء هذا القانون والتعويضات، كما تقدّم النائب المستقيل سامي الجميل بإقتراح يقضي بإلغاء تعويضات النواب السابقين، والإكتفاء بـ 75 في المئة من رواتبهم لمدة سنة واحدة فقط، بعد إنتهاء ولايتهم.
واقترحت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان تخفيض المخصّصات والتعويضات، مثل كلفة هاتف النائب وسيارته وسائقها وغير ذلك، وكذلك تخفيض رواتب النواب إلى النصف، إضافة إلى حسم مبالغ من رواتبهم، في حال تغيّبهم عن الجلسات.
وبلغت مخصصات النواب السابقين خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 نحو 15 مليار ليرة، فيما بلغت عام 2018 نحو 29 مليار ليرة.
وفي لبنان اليوم أكثر من 300 نائب سابق، إضافة إلى رؤساء جمهورية وحكومة ومجلس نواب سابقين، وأكثر من 100 نائب متوفين لا تزال أسرهم تتقاضى مخصصاتهم حتى اليوم.
