حملت حركة “حماس” الفلسطينية حركة “فتح” ورئاسة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتداعياته.
وعبّرت عن بالغ أسفها لقرار حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، تعطيل الانتخابات الفلسطينية، وهو يمثل حسب البيان “انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه”.
وأشارت إلى أن “شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك، كما أوضحنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 أبريل”.
وأضافت: “لقد قاطعت حركة “حماس” هذا الاجتماع لأنها كانت تعلم مسبقا أن حركة “فتح” والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس، وقد أوضحنا لقيادة حركة “فتح” خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم، إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغما عن الاحتلال”.
وتابعت: “وهو الأمر الذي لم نتلق جوابا عنه، فقررنا المقاطعة احتراما لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراما لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاء لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلا”.
ولفتت إلى أن “إشادة رئيس السلطة عباس بهبة القدس دفاعا عن ساحة باب العامود التي فرضت إرادة المقدسيين ضد المحتل كانت تقتضي وتستلزم البناء عليها، وإعلان تحدي الاحتلال عبر تنظيم الانتخابات في القدس دون إذن مسبق من الاحتلال، وليس العكس”.
وأبدت “استهجانها الشديد لما ورد في الكلمة الختامية لرئيس السلطة من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بحق حركة حماس”.
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعي وطنيا لـ”وضع خارطة طريق وطنية تنهي حالة التفرد، وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة تضمن إنجاز الإصلاح السياسي الشامل، وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفي كل الساحات”.