كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
دخل ملف شحنة الرمان الملغوم في صلب المتابعة اليومية للمسؤولين اللبنانيين، وأتى تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للتواصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية ليصب في هذا السياق. بالطبع لم يكن سهلا أن تكون السيناريوهات غير مطمئنة لاسيما بالنسبة إلى تداعيات وقف استيراد المنتجات الزراعية على القطاع الزراعي وما يدور في فلكه. وبغض النظر عما اعتبره البعض وشاية أو «دزة» فإنه لم يكن في الامكان إلا ملاحقة ما حصل والتواصل مع كبار المعنيين في المملكة والتأكيد على أهمية سير التحقيقات وفق ما يجب والمحافظة على أفضل العلاقات معها.
قيل أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا كان لزوم ما يلزم، واعتبر البعض أيضا أنه من دون نتيجة لكنه بالنسبة إلى دوائر قصر بعبدا فإن مقرراته ارتدت أهمية بالغة ومنحت الضوء الأخضر للتحرك على أكثر من مستوى. ومعلوم أن ما من حكومة جديدة لمقاربة الملف وإطلاق صفارة المعالجة.
وأولى باكورة التحرك هو سماح المملكة بادخال المنتوجات العالقة وكانت تغريدة الوزير فهمي تعكس ذلك وقد أجرى اتصالا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلعه على تفاصيل الأمر. لكن ماذا عن المستقبل القريب؟ ما حصل يفتح الباب أمام عدة أسئلة تتصل بالتهريب والتشدد في إجراءات المراقبة وحتى في المعاملات الإدارية كما أن هناك أسئلة عن الشبكات العاملة على هذا الخط ؟
ولأن المسألة الان تتصل بانعكاسات هذه الشحنة على عدة مسارات، فلذلك يجري التركيز عليها.
وهنا تقول مصادر سياسية مطلعة عبر اللواء أنه كان مطلوبا أن تأتي القرارات في اجتماع بعبدا مفصلة ومدروسة وتحاكي مفاهيم العلاقة بين لبنان والدول العربية الشقيقة حتى أن انخراط العاملين في القطاع الزراعي في هذا الاجتماع اظهر ضرورة الإسراع في التحرك، وبدت لافتة أن يأخذ رئيس الجمهورية على عاتقة المتابعة الشخصية للملف وهو لهذه الغاية بقي على تواصل دائم مع الوزير فهمي وبالامس اصدر مواقف عن رفض لبنان أن يكون معبرا يسيء إلى هذه الدول.
وتعتبر هذه المصادر إن الملف لم يقفل وقد تم وضعه تحت المجهر.
وفي تقدير أوساط مراقبة فإن الجو السعودي ليس بسلبي بدليل متابعة وزير الداخلية الموضوع وإعلانه سماح المملكة للشاحنات البرية والشحنات البحرية التي كانت على الطريق بالدخول إليها و هذا دليل على وجود رغبة في المعالجة.
وترى الأوساط نفسها أن المعالجة اللبنانية تتم على ثلاث مستويات: المعالجة القضائية من خلال التحقيق الذي تجربه النيابة العامة التمييزية مع الأشخاص المرتبطين بتزوير معاملات الشركة والمانيفست، واما على المستوى الأمني فإن هناك تشديدا على الرقابة ويتم تفتيش الشاحنات الآتية من سوريا وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرفأ حيث تتضاعف الإجراءات المشددة مقارنة لما كانت عليه المراقبة من ذي قبل. وبالنسبة إلى المطار فإن ما من مشكلة بسبب تواجد آلة السكانر.
وعلى المستوى الديبلوماسي فإن سلسلة اتصالات تتم مع المملكة العربية السعودية وبعضها عبر لبنان وبعضها يقوم بها وزير الخارجية شربل وهبي والبعض الآخر عن طريق دول عربية شقيقة تتولى التواصل مع المملكة بهدف المساعدة على تفهم الوضع وشرح ما جرى لأن الشحنة لم تأت من لبنان وهناك تزوير حصل حتى أن ثمة لعبة كبيرة مع الإشارة إلى أن لبنان ضبط الملايين من حبات الكبتاغون في طريقها إلى المملكة في السنتين الماضيتين.
وتوضح أن هذه المعالجة تسلك طريقها وإن القرار السعودي بالسماح للشحنات بالدخول مؤشر إيجابي ويشجع على استمرار التواصل وقد يفضي إلى نتائج إيجابية إذا تم استكمال هذه المعالجة.
وتختم بالقول إن المسألة غير مقفلة على الإطلاق