بعد التصعيد الأخير لأصحاب المولّدات الخاصة، بهدف مطالبة وزارة الطاقة والمياه بالالتزام بالجدول الحسابي العلمي لتركيب الأسعار، يبدو أن الهدنة أُعلنت. فقد نفّذ تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة أمس الأوّل اعتصاماً أمام الوزارة، معلنين اتّجاههم إلى اتّخاذ قرار يقضي بأن “يفعل كل صاحب مولّد ما يراه مناسباً تبعاً للكلفة التي يتكبّدها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للمواطن” أي عدم الالتزام بالتسعيرة، لافتين إلى أنّ “هذا القرار أتى بعد مخاض طويل و”أخذ ورد” لم يصدر بعدها جدول للتسعيرة على أساس علمي”. وطالب التجمّع بـ “فكّ أسر التسعيرة وبعدم إعادة القطاع إلى الفوضى”. لتصدر في اليوم التالي التسعيرة الرسمية بـ 980 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. فالى اين تتجه الامور؟
رئيس التجمّع عبدو سعادة أوضح لـ “المركزية” أن “ما من منتصر أو مهزوم، فالمنطق والعقل والعلم حكموا بين الطرفين، إذ كان مطلبنا إصدار التسعيرة تبعاً للجدول العلمي، وهذا ما حصل”، مضيفاً “نحن من أوّل دعاة خير، وإيجابيون إلى أقصى الحدود، ونصرخ من وجعنا لأننا نتكبّد خسائر، وكلّ ما نطالب به وضع المعايير في الجدول العلمي بعدالة”.
وأكّد استعدادهم “للتعاون مع الجهات الرسمية إلى أقصى الدرجات. ونقبل بالحدّ الأدنى للتسعيرة، وإصدارها عبر احتساب الكلفة بشكل عادل كأقلّ حقوقنا كي نتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتنا. علينا أن نرضى بالقليل لتخطّي هذه المرحلة الصعبة مع المواطنين، خصوصاً أن في النتيجة هم من يدفعون ثمن الخلافات وشدّ الحبال. دعوتنا ارتكزت إلى الالتصاق بالجدول العلمي كي نصل إلى التفاهم بالعقل والعلم وهذا ما حصل، ما يعني أننا لن نواصل التصعيد، بل سنلتزم بالتسعيرة الرسمية حتّى لو كان ربحنا قليلا”.
وختم سعادة “التسعيرة تتأثّر بعوامل ثلاثة: سعر صرف الدولار، صعود سعر المازوت، ساعات القطع. وهذا الشهر ستكون أقلّ من الشهر الفائت”، كاشفاً أن التجمّع سيعقد “لقاءات بعد الأعياد مع وزارتي الطاقة والاقتصاد بهدف التعاون”، محّذراً من “رفع الدعم عن المازوت الذي سيوصل فاتورة المولّد إلى 500 و600 ألف ل.ل.”.