أعلن البنك الدولي أن مجلسه وافق على إستراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأكد في بيان له، أن الاستراتيجية الجديدة “ستواصل دعم مرونة سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، وستولي اهتماما أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطا قويا، وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل”.
وقال البنك الدولي إن الإستراتيجية الجديدة لمجموعته، التي تضم أيضا مؤسسة التمويل الدولية “آي إف سي” ومؤسسة ضمان القروض “ميغا”، “تركز على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب”.
وأضاف: “سيواصل البرنامج العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية ونشاطات المال مقابل العمل”.