طالب المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، بعد بيع الأسماك النافقة في بحيرة القرعون للمواطنين، مصلحة حماية المستهلك في الوزارة بـ “التقصي حول هذه القضية وإعلامه بالنتائج تمهيدا لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وإحالة ما يتوافر من معطيات إلى القضاء المختص ليبنى على الشيء مقتضاه، لا سيما ان الأمن الغذائي للمواطن هو خط أحمر، ولا يمكن التهاون مع المجرمين بحق لقمة عيش المواطن، كائنا من كانوا”.
أبو حيدر طالب حماية المستهلك بالتقصي عن الاسماك النافقة
