علمت “القبس” أن اتصالات جرت في الأيام الأخيرة أعادت تحريك الملف الحكومي خصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدتها الساحة اللبنانية أخيراً، من المشهد القضائي الغريب للقاضية غادة عون، إلى القرار السعودي الأخير بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية وانعكاساته الكارثية على الاقتصاد، وصولاً إلى الواقع المعيشي الآخذ في التدهور نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية المستمرة.
وبحسب المعلومات، يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي العمل على تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. علماً بأن الراعي كان التقى عون قبل أيام وهو سيلتقي الحريري خلال ساعات.
وكشفت مصادر لـ”القبس”، عن أن المسعى البطريركي ينطلق من صيغة حكومية من 24 وزيراً من الاختصاصيين من دون ثلث معطل لأي تيار سياسي، يسمي فيها عون وزير الداخلية مقابل أن يسمي الحريري وزير العدل. وهي شبيهة بطرح كان تقدم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع استثناء تنازل الحريري عن «الداخلية» شرط حصول حكومة الحريري على ثقة كتلة التيار الوطني الحر.