رفض الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية “ما هو مطروح من حلول لقضيتهم وإن حمل بعض الإيجابيات”.
وقالوا، في بيان: “بعد سنوات من الانتظار والتضحيات وخدمة الجامعة من دون مقابل منصف وعادل، فوجئنا بطرح يهدف إلى تكريس واقعنا كمتعاقدين بالسخرة إلى الأبد. أمام ما هو مطروح، يهمنا أن نؤكد أن أي مشروع، وإن حمل في ظاهره بعض الإيجابيات، من راتب شهري بحسب الساعات المنفذة، وبدل نقل، وضمان صحي، إلا أنه في الحقيقة حق يراد به باطل، كما أنه يشكل مخالفة صريحة لقوانين الجامعة، وتكريسا لواقع عدم المساواة بين أبناء جسمها التعليمي. فسياسة التجاهل والمماطلة التي اعتادها المسؤولون تجاه مطلبنا في التفرغ، وأساليب الترقيع في مقاربة تفريغ المتعاقدين بالساعة سوف ينتج عنه حتما مزيد من هجرة النخبة، فتنكشف على أثرها الجامعة أمام هول تراجعها وإضعافها وصولا إلى إنهائها لمصلحة القطاع الجامعي الخاص. كذلك فإن على هذه الطبقة الحاكمة أن تفهم أن المتعاقدين دخلوا الجامعة على أمل التفرغ خلال سنتين بحسب قوانينها، ومن غير المقبول على الإطلاق أن يجدوا أنفسهم، بعد سنوات من الانتظار المفعم بالظلم والقهر والآمال المخيبة، متعاقدين إلى ما لا نهاية”.
وتابعوا: “بناء على ما تقدم، نعلن رفضنا بشدة أي صيغة تنسف مشروع تفرغنا من أساسه، كما نهيب بنواب الأمة العمل على اجتراح الحلول كافة حفاظا على جامعتنا الوطنية”.
وختموا: “ن أي فريق يساهم في تأييد هذا الطرح أو إقراره، إنما يعادي متعاقدي الجامعة، ويمنع حقهم في التفرغ والاستقرار، وحق عائلاتهم في حياة كريمة لا يزالون ينتظرونها. والأساتذة لن يسكتوا عن ذلك مطلقا، وسيعودون إلى الإضراب استنكارا حتى تحقيق التفرغ. والتاريخ لن يرحم أحدًا”.