لفتت السفيرة ترايسي شمعون إلى أنّ التعاطي الرسمي مع ملف ترسيم الحدود يشكّل نموذجاً لفشل السلطة اللبنانيّة في الدفاع عن حقوق لبنان.
ورأت، في بيان، أنّ “البعض حاول ويحاول إقحام السياسة في ملفّ تقني يجب أن يتولاه الجيش اللبناني مع خبراء كفوئين تعيّنهم الحكومة، في وقتٍ شهدنا محاولات تحويل لهذا الملف، كما الكثير من الملفات الأخرى، الى قضيّة شخصيّة لا وطنيّة جامعة، كمثل الكهرباء والنفط وغيرهما”.
وأشارت شمعون الى أنّ “إسرائيل تذهب الى المفاوضات بشكلٍ موحّد وجامع، بينما بات الوفد اللبناني أسير وضع هذا الملف على طاولة التفاوض غير الرسمي، في ظلّ ما رافق زيارة المبعوث الأميركي دايفيد هايل الأخيرة من كلامٍ عن مساوماتٍ وتسويات قد تحصل على حساب حقوق لبنان”.
وسألت: “هل يجوز الربط بين العقوبات على جبران باسيل والمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل؟ وبأيّ صفة يتعاطى باسيل مع هذا الملف؟ وهل فريق رئاسة الجمهوريّة على استعداد للتفريط بحقوق لبنان إذا كان الثمن رفع العقوبات عن باسيل؟”.
وأضافت شمعون: “لقد شهدنا حملةً على وزير الأشغال العامة والنقل لأنّه استمهل أيّاماً قبل التوقيع على تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحريّة، لأنّه أراد، كما أعلن، الحصول على موافقة قيادة الجيش، في حين يحتفظ رئيس الجمهورية بهذا التعديل منذ أسابيع من دون التوقيع عليه، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه”.
وقالت: “نسأل المعترضين السابقين على موقف وزير الأشغال عن صمتهم اليوم تجاه موقف رئيس الجمهوريّة. ونحذّر من التفريط بأيّ حقّ لبنانيّ من أجل شخصٍ أو فريق، خصوصاً أنّ علامات استفهام بدأت تُرسم منذ تشكيل الوفد اللبناني المفاوض والسعي الى ضمّ بعضِ الأسماء إليه، بالإضافة الى استبعاد أحد المستشارين، وصولاً الى ربط ملف العقوبات بالتفاوض”.
وختمت: “كما في الكثير من الملفات، يحضر اسمٌ واحد يعرقل ويؤخّر ويساوم”.