أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن “النظام اللبناني يتمتع بنظام مالي اقتصادي حر، والقطاع المصرفي اللبناني جزء لا يتجزأ من قطاع الاقتصاد اللبناني”.
ولفت، ، في تصريح، الى أن “المصارف اللبنانية تقوم بجهود ومبادرات خاصة لإعادة هيكلة ذاتها، بغض النظر عن أي خطة حكومية، التي أصلا هي غير موجودة”، معتبرا أنه “من المهم جدا عدم التشهير بسمعة المصرف المركزي لما له من نتائج سلبية جدا على سمعة لبنان المالية”.
وقال: “إن الحكومة اللبنانية طلبت الاستدانة من البنك المركزي ومن المصارف، وللاسف تم تسليف الدولة لسنوات طويلة، باعتبار أننا نقوم بتسليف الدولة التي لديها العديد من الموارد، وقامت الدولة بصرف الاموال على الرواتب وأمور أخرى من دون دراسة أو إصلاح”، مشيرًا الى أن “المصرف المركزي اعتمد سياسة رفع الفوائد لجذب الودائع، والجميع وقتها لم يعترض على هذه السياسة”.
وأضاف: “صندوق النقد الدولي واضح تماما، على الدولة اللبنانية وضع خطة واضحة لاعادة الاموال التي ستقوم باستدانتها والقطاع المصرفي اللبناني، قطاع مصرفي عريق، اهتزت صورته اليوم، لكنه لا يزال يتمتع بثقة المجتمع الدولي والمصارف المراسلة العالمية”.
وعن المنصة التي أطلقها البنك المركزي قال فتوح: “إن هدفها الاساسي مراقبة سعر الصرف، للحد من التلاعب به في السوق”، لافتا الى أن “لبنان يتميز بنظام تعليمي جامعي هو الاهم في المنطقة حاليا، ومشكلة الدولار الطالبي في طريقها الى الحل”، متابعًا: “إن مصرف لبنان قام في مرحلة معينة محل الدولة، وقدم قروضا مدعومة عدة أهمها قرض الاسكان”.
وختم: “التعامل مع المصارف المراسلة من أهم وأخطر الامور التي يواجهها لبنان حاليا، وعلى جميع المسؤولين الالتزام بالتعاطي المهني والصحيح معها”، لافتا الى أن “التحويلات من الخارج ما زالت مستمرة وبلغت حوالى 6,9 مليار دولار العام الماضي، نأمل الاستثمار بها في مجالات عدة، من سياحة وتجارة وصناعة، بدل إدخارها في المنازل”.
