عقد النائبان أسعد درغام وادكار طرابلسي مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد مشاركتهما في جلسة لجنة التربية.
وقال درغام: “طلبنا اعادة اقتراح القانون الوارد من الحكومة والمتعلق بالـ 500 مليار ليرة للمدارس الرسمية والخاصة لدعمها في وقت نرى كم تواجه هذه المدارس مشاكل مالية واقتصادية ستمنع بعضها من الاستمرار في الرسالة التي بدأتها من عشرات السنين. وقد تحدثنا مع دولة الرئيس (ايلي) الفرزلي لاعادة الاقتراح ووضعه في اللجان المشتركة، واخذنا وعدا بذلك، فالاقتراح لا يسقط اذا سقطت الحكومة بغض النظر عن استقالتها او مجيء حكومة جديدة”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن اللجنة وهي معنية في المستوى نفسه من لجنة الصحة بمواكبة طلابنا ومدارسنا والاساتذة في هذه المرحلة الصعبة لاجتيازها بأقل ضرر، وخصوصا على الصعيد الصحي. وقلنا لا يمكن الاستمرار ولا سيما ان هذه اللجنة لا تعقد اجتماعات كثيرة في مجلس النواب، وطالبنا بتفعيل عملها وعقد اجتماعات اسبوعية، لأنه منذ 3 اعوام الى اليوم نحن كنواب جدد لم ننجز اي قانون ولا يمكن ان نقول لأحزابنا وأولادنا اننا انجزنا في مجال التربية”.
وأضاف: “اتمنى في ما تبقى من العام تفعيل كل اقتراحات القوانين، ولا سيما التي قدمها تكتل “لبنان القوي”، وهي مفصلية في مجال التربية سواء أكان البطاقة التربوية او التعلم من بعد او ادخال المناهج المهنية في التعليم الاساسي. وان شاء الله نغير المسار الذي مشيناه ونتمكن من الوصول بلجنة التربية الى عمل اكثر انتاجية”.
كما لفت طرابلسي إلى أنه “انا وزميلي أسعد درغام اعضاء في لجنة التربية ونحرص على الا نتغيب عن اجتماعاتها ونتابع ملفاتنا. واعتمدنا طريقة الكتاب الموقع لدولة الرئيس نبيه بري لان مطالباتنا الشفهية في اللجنة، كما يبدو، لم تصل الى مكان. وكلنا ثقة بان هذه الكتب تلقى الاذان الصاغية لدى دولة الرئيسين بري والفرزلي وفي وقت قريب، والاقتراحات التي تقدمنا بها، والتي تأخذ لبنان الى مكان آخر، ولو اتيح لهم ان يسمعونا قبل جائحة كورونا لما وصلنا الى ما وصلنا اليه في التعليم من بعد. وهناك قوانين تتعلق بالتعليم المهني واحدها اقرته لجنة التربية، الا اننا لا نعلم اين اصبح. لذلك نطالب بوضعه في جدول جلسة اللجان المشتركة للاسراع في اقراره”.
وأضاف: “تحدثنا عن الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وكان رئيس الجامعة حاضرا، ولا يجوز بعد 9 اشهر ان يكون هناك اساتذة يتقاضون رواتبهم وآخرون لم يقبضوا بعد وكانت الليرة بقيمة معينة واصبحت من غير قيمة ولم يتقاضوا رواتبهم بعد. الاساتذة المتقاعدون في الجامعة اللبنانية عرضة لان نخسرهم عبر التوجه نحو الجامعات الخاصة او الاجنبية”، موضحا أنه “طالبنا رئيس الجامعة الذي يقول ان ادارته تحتاج الى الاف الموظفين والادارة المركزية لا تشكو انما المشكلة في الفروع، واعترضنا وقلنا ان هذا عيب ولا يجوز ان يستمر، فالموظفون في الفروع عليهم ان يرأفوا ويخففوا اخطاء في حق زملائهم الاساتذة، وقد وعدنا رئيس الجامعة بحل هذا الموضوع قريبا”.
وتابع: “موضوع اخر اود الحديث عنه وهو انني في تشرين الاول الماضي اثرت فضيحة الكومبيوترات المسروقة وتمكنا من تحصيل 5700 كومبيوتر للمدارس الرسمية وهناك 2400 قيل يومها عبر شاشات التلفزة عندما دهم الوزير المستودعات انها احترقت في المرفأ. لكن، في الحقيقة، بيعت الى دبي والشركة قبضت ثمنها مرتين مليون و350 الف دولار من الجهات المانحة ثم عادت وباعتها الى شركات في دبي الله يعلم بكم، وقد طالبنا وجاء الي صاحب الشركة وقلت له كيف تبيع وتقبض الثمن مرتين والوزير رفع دعوى وهي موجودة عند القاضي (غسان) عويدات والى اليوم الشركة لم تعد الكومبيوترات ولا القاضي عويدات الزمها ردها؟ هذه قضية لا تجوز وقد مر عليها اشهر وهي سرقة موصوفة للمال وللحق العام ولحق المدارس والطلاب”.
وأكد أن “هذه رهن اشارة القاضي عويدات فاين انت يا حضرة الرئيس؟ فقد ان الاوان ان ننظر في طلب الوزير (طارق) المجذوب لاعادة هذه الكومبيوترات الى المدارس الرسمية. فمدارسنا تعاني والاف الاساتذة ليس لديهم كومبيوترات والصفوف فارغة، هذا الموضوع نلح على انهائيه في اقرب وقت”.
وختم قائلا: “تحدثنا في موضوع الجامعة اللبنانية والدكتوراه والكوتا والمسارات، ووعدنا رئيس الجماعة بحل لمرة اخيرة لمشكلة المنتقلين من الماستر المهني الى الماستر البحثي، وكان اللقاء مثمرا. ونحن نعلم في هذه الظروف الصعبة كم ان العمل صعب، ولكن ايضا نزف بشرى سارة الى الطلاب لهذا العام”.