رغم الأخذ والردّ حول رفع الدعم ومحاولة كلّ طرف إزالة حمل عقبات هذه الخطوة عن ظهره، لا سيّما حكومة الرئيس حسّان دياب التي تسعى إلى تأجيل القرار ريثما تتحمّله الحكومة المقبلة، إلا أن دعم الاستيراد سيتوقف حتماً، خصوصاً أن الاحتياطات الأجنبية المتبقية والقابلة للاستعمال في مصرف لبنان بلغت الخطّ الأحمر.
موضوع البطاقة التمويلية حديث الساعة مع التداول بمعلومات عن أن موعد رفع الدعم سيحلّ نهاية أيار الجاري. إلّا أن حصر عدد البطاقات بـ 750 ألف عائلة لا يعني أن المشكلة حلّت، إذ مع رفع الدعم سترتفع الأسعار أكثر، ما سيجعل المزيد من العائلات والأفراد في حالة عوز وعجز عن تأمين السلع والمواد الأساسية منها البنزين والدّواء. لذا، من المشروع أيضاً التساؤل عن مصير هؤلاء ما لم يشملهم برنامج البطاقة التمويلية.
وبعد التداول بمعلومات صحافية عن خفض الدعم على البنزين من 90 إلى 15 في المئة، نفى عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البركس لـ “المركزية” صحّة الأخبار هذه، موضحاً أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال مصرّ على رفض رفع الدعم خلال ولايته ما لم يرفق القرار ببطاقة تمويلية تقرّ بقانون صادر عن مجلس النوّاب، وحتّى اللحظة لم يحصل ذلك. وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال صرّح أن في نهاية آذار سيخفّض دعم المحروقات من 90 إلى 85% لكنّه لم يفعل، ولا نعرف إن كان القرار سيطبّق لأن تمّ الإعلان عنه”.
وكشف أن “رفع الدعم الـ “حرزان” غير وارد راهناً وموقف رئيس الحكومة واضح، إلى ذلك لا يبدو أن مشروع البطاقة التمويلية وآليتها جاهز للتنفيذ”
وأكّد البركس من خلال مشاركته في نقاشات ترشيد الدعم مع الحكومة أن “ما من معطيات عن أنه سيرفع نهاية الشهر الجاري. ومنذ أسبوعين وجّهت سؤالاً للرئيس دياب خلال اجتماع في السراي في حضور ممثّل عن مصرف لبنان حول سيناريو الوصول إلى حزيران من دون تشكيل حكومة ولا صدور قانون نيابي لإقرار البطاقة التمويلية وعدم اتّخاذ قرار رفع الدعم في حين وارد أن يعلن مصرف لبنان عدم قدرته على تأمين الأموال لذلك، فكيف يمكن حينها أن نستورد؟”
وعن الأسعار الممكن أن تصل إليها صفيحة البنزين، شرح أن “رفع الدعم بنسبة 5% كلفتها 8000 ل.ل. على سعر صرف دولار 13000 ل.ل.”.
ولفت البركس إلى ان “البطاقة في حال شملت 750 ألف عائلة ستصدم عدداً كبيراً من العائلات الأخرى القادرة على تأمين لقمة عيشها راهناً لكن لن تتمكن من ذلك مع رفع الدعم وارتفاع الأسعار ما سيجعلها أيضاً بحاجة ولن تؤخذ في الاعتبار، كما ان العقلية اللبنانية قد تردع البعض عن التسجيل للحصول على البطاقة، لذا كي تكون الاخيرة فعّالة المفترض ان تعطى لجميع العائلات اللبنانية (مليون و300 ألف عائلة)، إضافةً إلى ذلك يجب أن تكون بالدولار النقدي كي تحافظ على قدرتها الشرائية”.
على خطّ آخر، ذكّر البركس بـ “ضرورة العمل على تموين محطات الأطراف بالبضائع كونها تعاني شحّاً، بالتوازي وتفادياً لتكرار أزمة البنزين، المفترض بمصرف لبنان أن يسرع في فتح اعتمادات ودفع فواتير بواخر المحروقات المتوجّهة إلى لبنان”. ورفع الصوت متوجّهاً إلى “وزارة الطاقة لمعالجة جعالة أصحاب المحطّات الذين يختنقون من الوضع الراهن”.
في المقابل، ومع الحديث عن خفض دعم الدّواء إلى النصف، أوضحت مصادر مطّلعة على الملف لـ “المركزية” أن خطّة ترشيد الدعم لن تخفض تكلفة استيراد الدواء من مليار و200 مليون إلى الـ 600 مليون دولار، لأن هذه الكلفة تحتسب مع المستلزمات الطبية، أما كلفتها الواقعية مليار دولار وقد تنخفض تقريباً إلى 700 مليون دولار.
من جهته،أكّد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ “المركزية” أن “كلّ الأرقام المتداول بها إعلامياً عن رفع الدعم غير صحيحة، وإذا اتّخذ القرار فسيكون عبر تطبيق خطّة ترشيد الدعم التي وضعت بالتعاون مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وبموجبها تفرز الأدوية إلى 3 فئات: الأولى أدوية الـOTC (لا تحتاج إل وصفة طبية) وهذه الفئة ستتغيّر أسعارها، حيث سيدعمها مصرف لبنان وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية. الفئة الثانية، هي الأدوية التي يتم تناولها لأقل من 60 يوماً، وفيها ستعدّل أسعار الأدوية التي تقل عن 30 دولاراً. أما الفئة الثالثة، وهي أدوية الأمراض المستعصية والأدوية مرتفعة الأسعار، فلن يطرأ عليها أي تغييرات”.
واشار جبارة إلى أن “ما من خطّة أخرى مطروحة، لكن لا نعلم إن كان سيتمّ السير بهذه أم سيتّخذ قرار آخر. لكن، الأهمّ الالتزام بالخطّة الموضوعة في حال تقرر رفع الدعم لأنها جيّدة ومتوازنة، ومن الضروري تثبيت الشحنات التي وصلت قبل تاريخ ترشيد الدعم على اسس الدعم السابقة”.
وفي سياق آخر، لفت إلى أن “حالة الهلع لا تزال قائمة، والتهافت على الطلب كبير، كذلك جزء من الأدوية المدعومة لا يزال يهرّب. المستوردون عاجزون عن تلبية الطلب الكبير بسبب مشاكل الاستيراد، وحتّى الجهات الرسمية لا تحبّذ زيادة الاستيراد، تفادياً لنفخ الفاتورة الدوائية بطريقة مصطنعة”.
وعن الاتّهامات الموجّهة إلى التجار بتخزين الأدوية وتحديداً حليب الأطفال، أوضح جبارة أن “بالنسبة إلى الحليب للأطفال ما دون السنة، أرسلنا إلى الوزير حسن، بناءً على طلبه، بيانات مبيعات لأربعة من أكبر الوكلاء، تظهر أن مبيعات الفصل الأوّل من هذه السنة (كانون الثاني، شباط، آذار) أعلى من مبيعات الفصل نفسه السنة الماضية، والاستيراد لهذا الفصل أيضاً أقلّ من السنة الفائتة، ولتأمين الفارق اعتمد التجار على مخزونهم”، سائلاً “كيف يكمن القول أنّهم يخزّنون؟”.