غرد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر” قائلًا: “يبدو أن أركان السلطة يتجهون الى استعمال الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان لتمويل البطاقة التمويلية.
1- بأي حق قانوني وأخلاقي تستعملون المتبقي من ودائع الناس؟ لماذا لا تفتشوا عن مصدر آخر؟ الحقيقة أن لا ثقة بكم من الدول المانحة والخيار المتوافر الاستعانة بالبنك الدولي أو الجوع.
2- لماذا لم تستفيدوا من جاهزية البنك الدولي لتمويل شبكة أمان اجتماعي مستدامة منذ ما قبل تشرين الأول 2019. في حينها كان الحديث عن قرض ميسر بـ600 مليون دولار بدلا من قرض الـ 246 الذي لم تبدأوا بصرفه بعد وما زلتم بانتظار موافقة البنك الدولي على تعديلات/مزايدات لزوم ما لا يلزم أجراها مجلس النواب؟
3- لماذا هدرتم مليارات الدولارات من دون رؤية اقتصادية ومالية منذ بداية الازمة عام 2019 حتى اليوم، مع أننا كحزب القوات اللبنانية طالبناكم اكثر من مرة بوقف الدعم الذي ذهب 75% منه في التهريب وربح التجار واستفادة الميسورين، بدل حصره بالعائلات الاكثر فقرا وحاجة وعوزا؟
4- ما هي المعايير لاختيار العائلات المستفيدة؟ هل هي نفسها المعتمدة في برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا بإشراف البنك الدولي أم أنكم ستعتمدون العشوائية والمحسوبيات التي اعتمدت في برنامج التكافل الاجتماعي أي الـ 400 ألف ليرة لبنانية التي لا نعرف عدد المستفيدين منها ولا كيف وزعت؟
5- كي لا تضيع المسؤوليات والمحاسبة لاحقا، من هو المرجع الرسمي الذي سيتولى مشروع البطاقة التمويلية؟ أهي وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة الاقتصاد أم لجنة وزارية أم الجيش أم رئاسة مجلس الوزراء؟”.