استغربت مصادر مواكبة لزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو، ما ادلى به السفير في روسيا شوقي بو نصار الى “المركزية” بخصوص الزيارة، واصفة كلامه بالخارج عن الأصول واللياقات، وينافي المهنية التي يُفترض أن تكون زاده في عمله الديبلوماسي، فضلا عن أن ما أدلى به أقل ما يقال فيه انه غير صحيح وغير دقيق، كما انه يمسّ مباشرة بوزارة الخارجية الروسية، وقد يتسبب بأزمة ديبلوماسية بين بيروت وموسكو.
وكشفت المصادر عن ان بو نصار الذي هاله نجاح زيارة باسيل لموسكو من دون الحاجة الى المرور به، ينطق تحديدا بلسان الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لم يهضم بعد مجريات الزيارة، والأهم ما تخللها من محادثات بين باسيل ووزير الخارجية سيرغي لافروف، تناولت شقين: محلي، سياسي – حكومي، واستراتيجي شغل الحيز الغالب من الاجتماع، انتهى إلى تصور مشترك للتحديات والحلول الممكنة لبنانيا وللمسائل الإقليمية. لكل ذلك كان القرار بالقنص على الزيارة ونتائجها، من دون الأخذ في الإعتبار الأصول والأهم إمكان إحداث صدام بين البلدين بسبب تصرّف السفير غير المهني وترويجه معطيات كاذبة.
شددت المصادر على أن بو نصار بما أقدم عليه يثبت ما هو معروف عنه طوال سنيّ خدمته الديبلوماسية من تحيّز وخفة في التعاطي. فهو بدل أن يكون سفيرا لكل لبنان، ارتضى لنفسه أن يتصرّف على انه سفير فريق فيزوده المعلومات والمحاضر المفترض أن تكون سرية ويقتصر تداولها بوزارة الخارجية حصرا.
وإذ وضعت المصادر التجاوز الأخير للسفير الخارج عن الأعراف والقوانين الناظمة والعلاقات بين الدول، في ذمة وزير الخارجية شربل وهبه، رئيسه المباشر والمفترض ان يكون ضابطا لتصرفات مرؤوسيه وتجاوزاتهم متى حضرتْ، وأن يُنزل العقوبة المسلكية المناسبة عند أي مخالفة أو تجاوز. وتاليا، يبقى إنتظار الشكل الذي ستكون عليه المحاسبة، بالتوازي مع ضرورة معرفة ما إذا كان بو نصار حاز قبل إدلائه بالحديث، موافقة رئيسه المباشر كما تنص عليه الانظمة، وخصوصا نظام الموظفين الذي يحدد من بين الاعمال المحظرة أن “يلقي (الموظف) او ينشر دون اذن خطي من رئيس ادارته، خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان”، أو أن “يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا رخصت له وزارته خطيا بذلك”، تحت طائلة العقوبة المسلكية عند أي مخالفة.