مقابل الرأي القائل بأن شراء العقارات في القطاع التجاري استثمار ذكي للحفاظ على المدخرات بعد فقدان الثقة بالقطاع المصرفي وفي ظلّ عدم ثبات سعر صرف الدولار وارتفاعه الجنوني، برز رأي آخر يعتبر الانتعاش في قطاع العقارات مقنّعا وموقتا سيليه سقوط تظهر انعكاساته السلبية في المدى القريب. فماذا يقول رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما؟
في حديث لـ “المركزية”،يعتبر صوما أن “جوّ الإرباك السياسي المسيطر على البلد يجعل السوق العقاري في نوع من التناحر، وقد يعاني بعض الشيء من تداعيات الجوّ هذا، إلا أنّ المرحلة موقّتة وسيتخطّاها ليستعيد عافيته وينتعش”، مضيفاً “التجاذب في عالم الاقتصاد طبيعي. ولطالما شهد لبنان على أزمات خلال تاريخه ليعود ويتمكّن من تخطّيها، بالتالي الوضع الراهن لا يعني سقوط القطاع”.
وعن أسعار العقارات في الأيام المقبلة، لفت إلى أن “ثمن كلّ مواد البناء على اختلاف أنواعها يسدد بالدولار نقداً، أي على سعر صرف السوق السوداء”، سائلاً “في هذه الحالة كيف تتراجع الأسعار؟”.
وإذ نفى الكلام عن انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أنها “راهناً الأدنى وسترتفع بأضعاف في المدى القريب”، أوضح أن “البيوعات التي تمّت منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية كانت رخيصة بالنسبة إلى المواطن، لكن تجّار العقارات اتمّوا الصفقات لتسديد ديونهم لدى المصارف، ويتوقفون عن البيع عبر الشيكات المصرفية حالما يتمّ تسديد الديون أو تخفيفها، لأن إن استمروا بقبول الشيكات يتكبّدون الخسائر”.
وشدّد صوما على أن “العقار يبقى الاستثمار الأضمن والأكثر أمانةً عبر التاريخ، خصوصاً في ظلّ الوضع الذي يمرّ فيه البلد”.
وفي ما خصّ حركة البناء، لفت إلى أن لا يتمّ الشّروع بمشاريع بناء جديدة، لكن من انطلق بأحدها يُكمله ويحصل على سند ملكيّة كي تكون لمشروعه قيمة، وإلاّ لا يمكنه بيعه”.
