غريبٌ ما تفعله القاضية غادة عون. والغريب أكثر أن يوصف بمحاربة الفساد. والغريب أكثر وأكثر أن يكون انتقاد ما تفعله عرقلةً لمحاربة الفساد.
لم تعد القاضية غادة عون تعتمد على المواكبة الأمنيّة، بسبب رفض الأجهزة الأمنيّة المختصة مخالفة القانون. هي تعتمد على ميليشيا اسمها “متحدون”، وهي مجموعة اخترقت السلطة عبرها الحراك الشعبي، خصوصاً أنّ رئيس هذه المجموعة رامي عليق يملك تاريخاً طويلاً في نقل البندقيّة من كتفٍ الى آخر. هو حمل، حتى، بندقيّة حزب الله، تأييداً وتعاملاً.
وبعد تحويل عون نفسها الى أداة ضغط سياسي على حاكم مصرف لبنان، وسّعت دائرة الضغوط لتشمل شركة مكتف الماليّة، فشهدنا، طيلة أيّام، على استعراضاتٍ شعبيّة لا صلة لها بالأسلوب القضائي الرصين.
وفي الأمس، كنّا مع حلقة جديدة من المسلسل نفسه، والعنوان هذه المرة شركة “بروسك”، وهي شركة أمنية خاصة موضوعها الحراسة والحماية على اختلاف أنواعها ومواضيع تجارية اخرى.
أبلغت “بروسك” رسميّاً بأن القاضي سامر ليشع هو المكلف بالملف القضائي، فرفضت الشركة، وفقاً للأصول، التعامل مع عون التي تفتقد للصفة القانونيّة. كما أشارت، في بيان، الى أنّ “مدنيين غير ذي صفة قضائية او عدلية تجمهروا امام مركز الشركة بشكل يهدد موجوداتها واموالها الخاصة وتلك العائدة لزبائنها”.
كما أكدت ان “الاستمرار بهذه الاعمال الفوضوية سوف يلحق اضرارا إضافية بالشركة قد تؤدي الى توقفها عن العمل وحرمان أكثر من 900 عائلة من لقمة عيشها”.
على المراجع القضائيّة وقف هذه المهزلة المستمرّة. لا يحارَب الفساد بمخالفة القوانين. حريّ بغادة عون أن تحقّق أيضاً بالتبرعات التي تجمعها “متحدون”.