لفتت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد، في حديث الى تلفزيون لبنان، الى “ان الوزارة أطلقت منصة وحدت فيها كل المعلومات المتعلقة بكورونا، كما انشأت صفحة الكترونية تابعة لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” للموضوع نفسه بهدف منع الاخبار الكاذبة والحد من انتشارها التي يمكن ان تكون مؤذية بشكل كبير”.
تعديل قانون الاعلام
وعن قانون الاعلام الذي بدأ تعديله عام 2010، أشارت عبد الصمد الى ان “اقتراح القانون المعدل كان لا يفي بالغرض بسبب التطور السريع في المجال الاعلامي، لهذا أخذت لجنة الادارة والعدل التعديلات التي طلبت إدخالها وهي جوهرية وأضافت مفاهيهم جديدة تعد ضمانة للاعلاميين ليصبح قانونا عصريا يلبي الحاجات”، كاشفة عن ان “القانون بات في مراحله النهائية وسيبصر النور في الاسابيع المقبلة”.
أما عن قانون “حق الوصول الى المعلومات”، أعلنت انه “لم يطبق بحجة حاجته لمراسيم تطبيقية وصدر المرسوم التطبيقي في تموز 2020، وبالتالي لا عذر لعدم تطبيقه”.
شهداء الصحافة
وفي عيد شهداء الصحافة، قالت عبد الصمد: “نحيي شهداءنا في هذا اليوم الوطني وكذلك شهداء الصحافة الذين ضحوا بحياتهم من اجل حرية الكلمة وحرية التعبير، ونحن نعتبر انه يجب ان نتحول من ساحة حرب الى ساحة حبر وتكون للكلمة الوقع الاكبر اكثر من اي معركة اخرى”.
الحرية واخلاقيات المهنة
وعن التناقض بين حرية الاعلام وأخلاقيات المهنة، قالت: “يجب أن ننطلق دائما من القانون الذي ينظم أي قطاع، وبالتالي اذا انطلقنا من قانون يتضمن احكاما ترعى حقوق الاعلاميين نكون قد وصلنا الى نوع من المثالية في حرية التعبير وايضا نحفظ حقوق الاعلاميين، والقانون الحالي قديم لا يراعي الحريات ولا ابسط التغييرات والتطور في الساحة الاعلامية، لذلك عملنا على تعديل احكام القانون الحالي ليلحظ كل التطورات، من بينها ألغينا العقوبة الجزائية كما ألغينا كلمة جرم واستبدلناها بكلمة فعل، كذلك اصررنا على إلغاء التوقيف الاحتياطي، بالاضافة الى حقوق اخرى تحمي الاعلامي من اي اعتداء كي لا يكون مكسر عصا”.
تراجع الاعلام
ورفضت عبد الصمد تحميل مسؤولية تراجع مؤشر حرية الصحافة في لبنان الى أحد، مشيرة الى انها ليست “من محبي “التنظير” بل العمل الفعلي والمجدي ما يؤدي الى نتيجة”. وقالت: “نفاجأ بتراجع لبنان 5 درجات مقارنة بالسنة الماضية، بحسب تقرير “مراسلون بلا حدود”، واذا عدنا للعام 2002 نرى ان هناك تراجعا جوهريا بمركز لبنان الذي كان في الطليعة آنذاك، في المرتبة 56 من اصل 139 ، اما حاليا فبات في المرتبة 107 من اصل 180، وبالتالي اقتربنا الى المنطقة الحمراء اي اننا بتنا نفقد جزءا من حريتنا”.
وتابعت: “هناك عوامل عدة تؤثر على هذا المؤشر، منها ما هو خارجي كتقدم الدول الاخرى اكثر منا من خلال نجاحها بمراعاة بعض الامور، وأزمة كورونا التي أثرت على وصول الصحافيين للمعلومات. كما ان هناك عوامل داخلية وأبرزها التنوع الموجود في لبنان والذي يستعمل بشكل سلبي في بعض الاحيان، تسييس القضاء، قمع المتظاهرين من قبل المعارضين لهم وليس فقط من قبل السلطة، بالاضافة الى غياب بعض القوانين التي لا تحمي الاعلام وخصوصا المواقع الالكترونية. هذا كله أدى الى تراجع الاعلام في لبنان”.
تنظيم الاعلام
وعن استراتيجية وزارة الاعلام في اطار تنظيم الاعلام، قالت عبد الصمد: “لقد وضعنا منذ البداية خطة واستراتيجية اعلامية لتنظيم القطاع الاعلامي العام والخاص، وحاليا الاعلام العام دوره مهم جدا خصوصا في ظل التشرذم والتنوع في لبنان، شكله قديم بحيث ان المؤسسات الاعلامية خاضعة لوصاية سياسية وهي غير مقبولة في ظل تعزيز الحريات، وفي المقابل هناك وسائل اعلامية خاصة تعاني ما تعانيه سواء أكان من الضائقة الاقتصادية او الظروف التي تؤثر على استقلاليتها وموضوعيتها، وهذه كلها مؤشرات مترابطة فالمؤشرات الاعلامية مترابطة مع المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الصحية، والاساس هي الازمة التي نمر بها والتي تنعكس على القطاعات كافة”.
وأشارت الى ان “استقلالية القضاء تلعب دورا كبيرا وتساهم في عدم تراجع اي دولة، منها لبنان، في مرتبة الحريات، فاذا تسيس القضاء لادانة الصحافيين المعارضين او الاستقصائيين لا يمكننا ان نحمي هذا الاعلامي، وهذه من الامور التي نعمل عليها”.