لا تزال الحركة اللبنانية الرسمية الدائرة على ضفّة “فك الحظر السعودي” المفروض على المنتجات الزراعية، قاصرة عن تحقيق الهدف، وأقلّ بكثير من المطلوب في منظار المملكة. فحتى الساعة، العلاج الداخلي يركّز على الشق الامني من القضية، وحتى على هذا الخط فإن ما تقوم به الدولةُ يبقى دون المستوى المرجوّ سعوديا، قياسا الى حجم عمليات تهريب المخدرات من بيروت الى العالم…
الإثنين، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في قصر بعبدا، للتشدد في مكافحة التهريب من المعابر البرية والبحرية والجوية اللبنانية، لاسيما بعد تكرار الحوادث التي سجلت في الآونة الأخيرة. كما تابع ما توصل اليه التحقيق من معطيات في عملية التهريب بواسطة صناديق الرمان الى السعودية لاسيما التوقيفات التي تمت في هذا الصدد. بدوره، عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لاجراءات مكافحة تهريب المخدرات، في إجتماع ترأسه في الوزارة، حضره عدد من المسؤولين الامنيين. على الاثر، اكد فهمي ان “الدولة اللبنانية ضد زعزعة علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصا السعودية، فلا يمكن للبنان ان ينسى ما قدمته لسنين طويلة من مساعدات لا تحصى”. وقال “كنا نعمل باللحم الحي وهناك نقاط ضعف وأسباب لوجستية يجب العمل على معالجتها بجدية وحزم، منها على المدى القصير ومنها على المدى المتوسط ولقد بدأنا بذلك”، معلنا عن “اجراءات ستتخذ في خلال اسبوعين او ثلاثة، لجهة تعديل وتغيير المستوى العملاني في ما خص التصدير، وايضا لجهة تأمين السكانر، مطالبا الدول، وخصوصا الشقيقة منها والتي ترغب بمساعدة لبنان في الوقت الراهن ، ونحن جاهزون لذلك لا سيما عبر تأمين آلات حديثة للبنان لكشف ما يمكن كشفه”.
مصادر سياسية مطّلعة تقول لـ”المركزية” ان المقاربة اللبنانية للأزمة التي فرضت نفسها عليها، خاطئة ومنقوصة، كاشفة انها لم تُرض المملكة التي رأت فيها، خاصة بعد التدقيق في مقررات اجتماع بعبدا، محاولة لـ”تحجيم” المشكلة، بدليل ان الرياض تتجه الى حظر المنتجات الصناعية الغذائية ايضا.. على اي حال، وفيما التهريب يحصل الى اراضي المملكة من اكثر من دولة، لا من لبنان فقط، والرياض لم تقرر التصعيد في وجهها، فإن ذلك يدل الى ان للموقف السعودي خلفيات اخرى، وان المسألة أكبر من “سكانر” من هنا و”حاجز” من هناك.
ففي حالات كثيرة، تنشط عصابات ومافيات في مجال تهريب المخدرات والسلاح (…) لاسباب مالية وتجارية، الا ان الدول المعنية تكون متعاونة في ما بينها لمحاربتها. اما في الوضع اللبناني، فإن السلطة تبدو متغاضية عن الجهات الضالعة في التهريب، وتغطّيها، كي لا نقول متواطئة معها. فعلى مر الاشهر الماضية، أنذرت الرياض بيروت وطلبت منها وضع يدها على مصانع تطوير الكبتاغون الواقعة في مناطق تعتبر مربعات امنية تابعة لحزب الله، كما ناشدتها ضبط معابرها الشرعية وغير الشرعية وتنظيفها من الاشخاص الذين يخرقونها ويغضون الطرف عن الممنوعات التي تمرّ، مبدّين انتماءاتهم الحزبية والشخصية، على المصلحة الوطنية العليا. الا ان لبنان لم يتجاوب، اي ان الخلل الحاصل ليس امنيا فقط، بل امني – سياسي، ناتج عن قرار اتخذته الدولة بالسكوت عن هذه العمليات، ربما لكون الحُكم والشرعية مستسلمَين تماما لـ”الدويلة”. انطلاقا من هنا، فإن من المتوقّع ان يستمر الحصار هذا ويشتدّ، الى حين معالجة جوانب الازمة، الامنية والسياسية والسيادية، في آن، تختم المصادر.