أعربت نقابة أطباء لبنان – طرابلس في بيان عن استغرابها لـ”ردة فعل المدير العام لمؤسسة الضمان الأجتماعي على قرار مجلس نقابتهم بتعديل تعرفة اتعابهم، وجنوحه نحو تحميل الأطباء سبب ارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء وللمواطنين عامة والمضمونين خاصة”، واشارت الى انها “ليست بوارد الدخول في سجالات مع الضمان الاجتماعي الذي نعتبره مؤسستنا، ونحن حرصاء عليه اكثر من معظم الاطراف الموجودة في السلطة على مدى عمر هذه المؤسسة. لقد كنا نخذر دائما من ان عدم استكمال مكانة الضمان وتحديثه اداريا وماليا وعدم الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجارية، وتمهل إدارة الضمان وتردها في المطالبة في مستحقات المؤسسة لدى الدولة وكبار الرأسماليين، وبالتالي حصول العجز في مالية الضمان الاجتماعي. بالتأكيد هذا الأمر ليس من مسؤولة نقابة الاطباء، ولا الأطباء الذين يسددون اشتراكاتهم في الضمان دوريا ودون تأخير، وبالمقابل يحصلون على بدلات اتعابهم بعد أشهر طويلة، مع حسومات كبيرة. وبعد فقدانهم للقيمة الشرائية وبظل عدم تنفيذ قرار فصل أتعاب الأطباء عن المستشفيات بشكل كامل وعدم شملهم بضمان المرضى بعد التقاعد”.
وشددت على أن ” القانون أناط بنقابة الاطباء الدفاع عن حقوق الاطباء المادية والمعنوية، كما أناط بها مهمة التنسيق (الواجب اللازم اتمامه) مع وزارة الصحة العامة والهيئات الضامنة، بما فيه مصلحة القطاع الطبي والصحي بشكل عام، وبالدرجة الاولى مصلحة المريض، والبند العاشر من المادة الثانية من القانون رقم 313 والمتعلق بإنشاء نقابتي الأطباء في لبنان، حدد مهمة نقابة الاطباء بتحديد التعريفات وبالتالي فان النقابة تقوم دائما بدراسات موضوعية للأوضاع الاقتصادية وللتضخم ولمستوى الحالة المعيشية وبناء عليها تضع تعرفة تكون مناسبة لجميع الاطراف وهذا ما فعلناه مؤخرا، بحسب هذه الدراسات التي اخذت كمؤشرات مستوى التضخم والحد الأدنى للأجور وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي كان يتوجب ان تعدل التعرفة 5 اضعاف، وانما اخذنا بعين الاعتبار وضع المواطنين من جهة ووضع الجهات الضامنة من جهة اخرى، تنازلت نقابة الأطباء وقررت كمرحلة أولى لحين ايجاد حلول، ان تطرح هذا التعديل الذي ورد في آخر قرار للنقابة، فراسلت مختلف الهيئات الضامنة والمرجعيات المسؤولة عن القطاع الصحي حول الدراسة التي أجرتها على نفقتها، والتي هي دراسة موضوعية، ولكنها لم تلق أي تجاوب أو رد ما يعني أن جميع الجهات الضامنة قد أدارت الأذن الصماء وما يعني أيضا أن الإستمرار في نزف الجسم الطبي عبر دفع معظم أعضائه الى الهجرة، كما يعني أيضا الاستمرار في سياسة تحميل الطبقات الكادحة والفقيرة ومنهم الأطباء أعباء فشل السياسات المالية والصحية للدولة، وهذا سينعكس لا محالة سلبا على نوعية وكمية الخدمات الطبية ،التي يستطيع الجسم الطبي تقديمها للمواطنين في لبنان ،علما أن الأطباء مثلهم مثل سائر المواطنين، وعند دخولهم إلى المستشفيات كمرضى، خاصة بسبب داء الكورونا يسددون فرق إستشفائهم مسبقا وبأرقام خيالية تتعدى قدراتهم المادية من جهة ومستحقاتهم المالية لدى الضمان الاجتماعي بأشواط من ناحية أخرى”.
واكدت نقابة الأطباء إنها “تعمل أيضا لخدمة المريض ولكن بما أن الظاهر أن بعض المسؤولين في بعض الهيئات الضامنة (مع دعوتنا منذ زمن بعيد لتوحيدها تفاديا للهدر غير المعقول فيها، بما يحفظ حقوق المواطين ويساهم برفع مستوى الرعاية الصحية)، يريدون أن يلقوا بمسؤولية تردي الأوضاع على نقابة الأطباء ويغضون النظر عما يحصل في المستشفيات، (ونحن لا ننكر حق المستشفيات قيامها بتعديل التعرفة لأسباب موضوعية تماما وإنما يجب أن يتم هذا الأمر بالتنسيق مع كل الأطراف وخاصة نقابة الأطباء)، فلا يعقل أن تعدل تعرفة الأعمال الطبية للمستشفيات فقط، وعلى حساب المريض، من دون تحمل الجهات الضامنة مسؤوليتها ومن دون تعديل تعرفة الأطباء، لأن غلاء المعيشة والتضخم وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية ينعكس على جميع الأطراف، وليس فقط على المستشفيات، وبالتالي كان واجبا أن تتم مناقشة هذا الأمر مع نقابتي الأطباء ومع النقابات العمالية”.
وأضافت: “وما جرى هو ان الهيئات الضامنة غضت الطرف عما تقوم به المستشفيات وقررت أن الحلقة الأضعف التي يمكن تحميلها مسؤولية وزر الأزمة هي المواطنين والأطباء، وقررت الهجوم على الأطباء وتأليب المضمونين من عمال ومستخدمين وأطباء وعلى بعضهم البعض، مستغلة مناسبة جليلة، الأول من أيار عيد العمال العالمي، وهذا ما لا يمكن السماح لأحد به، وفي نفس الوقت تؤكد النقابة أنها منفتحة على كل الخيارات بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى بناء على قرارها الأخير”.
وختمت النقابة بالتأكيد على “مواقفها السابقة لجهة حرصها وإيمانها بحق كل مواطن لبناني بالحصول على الرعاية الصحية اللائقة، بغض النظر عن وضعه المالي، وترى أن السبيل الوحيد لذلك هو باقرار التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين اللبنانيين، ما يحرر اللبناني من العوز المالي عند مرضه، لذلك تدعو نقابة أطباء لبنان – طرابلس جميع النقابات العمالية والمهنية وجميع المواطنين اللبنانيين الى التكافل والتكآزر لتحقيق هذا الهدف الذي لطالما كان حلما راودهم منذ الإستقلال، ووقفت بوجه السلطة الحاكمة، حارمة إياهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، الحق في الرعاية الصحية اللائقة، وذلك خدمة لناهبي ثروات الوطن من جهة، ولإبقائهم متسولين لحقوقهم ،التي نصت عليها شرعة حقوق الإنسان والقوانين اللبنانية، من جهة أخرى”.
