كتب يوسف دياب في الأنباء الكويتية:
كررت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون اقتحامها شركات الصرافة، واستهدفت هذه المرة شركة «Prosec» المتخصصة بتحويل الأموال، وتمكنت من الدخول إلى مقر الشركة مستعينة بحداد افرنجي عمل على فتح الأبواب بالقوة وعبر الكسر والخلع، وتمكنت من الوصول الى مستندات الشركة ومباشرة التحقيق.
ويشكل تصرف هذه القاضية استكمالا لحالة التمرد على قرارات مجلس القضاء الأعلى، وعلى تعميم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كف يدها عن التحقيق بالملفات المالية، وأوكل هذه المهمة الى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع.
في المقابل، تقدمت شركة «prosec» بشخص رئيس مجلس إدارتها بيار حجي جورجيو، بواسطة وكيلها القانوني المحامي بيتر جرمانوس (مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية الذي استقال من القضاء قبل سنة) بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد القاضية عون و300 شخص مدني ساعدوها بعملية اقتحام مبنى الشركة ودخولها بالقوة.
الشكوى اتهمت القاضية عون بمحاصرة الشركة في بعبدا وبداخلها الموظفون، واقتحامها بالقوة والاعتداء على الموظفين والتخريب في محتوياتها والاستيلاء على معدات ومستندات بالعنف والقوة، واتهام الشركة وأصحابها بإفلاس لبنان وتهريب أموال المصارف الى الخارج وسرقة أموال المدعين، كما أقدموا على تهديد المدعين (أصحاب الشركة والموظفين) وإيذائهم.
وطلبت الشكوى استجواب القاضية غادة عون ورفاقها وتوقيفهم ومحاكمتهم بالجرائم المدعى بها، وتسلم المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوى لمباشرة التحقيق فيها، كما ارسلت نسخة منها الى التفتيش القضائي الذي يحقق مع القاضية عون بدعاوى متعددة ضدها، أبرزها التمرد على قرارات مجلس القضاء وتصميم النائب القاضي غسان عويدات، الذي عزلها عن الملفات المالية.