جاء في الحدث.نت:
خلافاً لزياراته الثلاث السابقة التي خصصها فقط للقاء شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب، عقد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان سلسلة إجتماعات مع مجموعات من الحراك الشعبي والمجتمع المدني ونواب مستقيلين في مقرّ السفارة الفرنسية في بيروت إستمرّت لساعات.
رسالة سياسية و”اعتراف” بالبديل
ومع أن الوزير الفرنسي الذي يزور لبنان موفداً من الرئيس إيمانويل ماكرون حصر لقاءاته “الرسمية” مع رؤساء الجمهورية، ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري مستثنياً رؤساء الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في البرلمان، غير أن “اللافت” فيها أن مدّتها كانت قصيرة ولم تتجاوز الثلاثين دقيقة ما يعني أنها لقاءات من باب “البروتوكول” لا أكثر على عكس إجتماعاته مع مجموعات من الحراك المدني والتي إمتدت لأكثر من ساعتين، في رسالة “سياسية” واضحة تُعبّر عن “إعتراف” فرنسي بهذه المجموعات التي قد تكون بديلاً عن القوى السياسية التقليدية.
ويعكس البُعد “الشكلي” للقاءات لو دريان “إستياء” الإليزيه من فشل المبادرة الفرنسية التي تناوبت على عرقلتها القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، ما يعني أن رهان فرنسا في المستقبل سيكون على القوى المعارضة للطبقة السياسية التقليدية وتشجيعها على التوحّد كي تُحدث تغييراً في الخريطة السياسية.
من هنا، تركّز لقاء لودريان مع مجموعات الثورة على ضرورة تأليف حكومة إنتقالية تُمهّد لإجراء الإنتخابات النيابية في ربيع العام المقبل تنبثق عنها طبقة سياسية جديدة.
طبقة سياسية ميؤوس منها
وقالت ندى صحناوي، من مجموعة “بيروت مدينتي” التي شاركت في لقاءات قصر الصنوبر لـ”العربية.نت” “أن فرنسا إقتنعت أخيراً أن هذه الطبقة السياسية ميؤوس منها، لأنها مسؤولة عن عمليات التخريب والنهب والفساد التي حصلت في الدولة منذ تولّيها السلطة منذ عقود، لذلك لا يُمكن الرهان عليها للقيام بإصلاحات”.
وأضافت “طلبنا من لودريان مساعدة فرنسا والمجتمع الدولي لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المُحدد في مايو/ايار 2022 تحت إشراف مراقبين دوليين، كي تكون نزيهة وشفّافة”.
ولمست صحناوي من اللقاء مع لورديان “إستياء فرنسا من فشل مبادرتها حول تشكيل حكومة مهمة تضمّ وزراء مستقلّين من أصحاب الإختصاص، وإتّهام القوى السياسية بعرقلة مساعيها لحلّ الأزمة”.
العقوبات آتية
ورغم أن لودريان كان مستمعاً أكثر ما هو متكلّم في إجتماعه مع مجموعات من المعارضة، إلا أنه حرص على التأكيد أن إفشال المبادرة الفرنسية لن يمرّ مرور الكرام فرنسياً وأوروبياً، وأن المسؤولين عن ذلك سيلقون “العقاب” اللازم.
وفي السياق، نقلت صحناوي عن لودريان قوله “أن العقوبات آتية وستكون شاملة”.
انتخابات نيابية نزيهة
كذلك، أكد حسين العشّي، من حزب “منتشرين” الذي إلتقى أيضاً لودريان، لـ”العربية.نت” “أننا لمسنا في لقائنا معه “إمتعاض” فرنسا من القوى السياسية لأنها أفشلت مبادرتها، في مقابل “إعجابه” بالنضوج السياسي للقوى المعارضة، لاسيما مجموعات الثورة والمجتمع المدني”.
وقال “الطبقة السياسية القائمة أثبتت عجزها عن إدارة البلد وتنفيذ إلتزاماتها تجاه الخارج، لذلك من الضروري إجراء إنتخابات نيابية”نزيهة” بإدارة هيئة مستقلّة وتحت إشراف مراقبين دوليين من أجل إعادة إنتاج السلطة”.
استياء فرنسي
ويتقاطع تصريح صحناوي والعشي مع ما نقلته شخصية معارضة إجتمعت أيضاً مع لودريان، لـ”العربية.نت” “أن الاخير أبدى إستياءه الشديد من أداء وتصرّفات القوى السياسية التي “تعهّدت” أمام الرئيس إيمانويل ماكرون خلال إجتماع قصر الصنوبر في أيلول/سبتمبر الماضي تنفيذ المبادرة الفرنسية، لاسيما لجهة تشكيل حكومة مهمة من وزراء إختصاصيين مستقلّين غير سياسيين لتنفيذ الاصلاحات في مهلة 6 أشهر، لكنها لم تفِ”.
وقالت الشخصية المعارضة “أصرّ لودريان على إبلاغنا أن لقاءاته مع الرؤساء، عون وبري والحريري بروتوكولية شكلاً ومضموناً وبأنه لن يجتمع مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية لأنها “خيّبت ظننا”.
الحكومة لم تعد أولوية
وفي إشارة إلى “تجميد” المبادرة الفرنسية وليس سقوطها، لفتت الشخصية المعارضة إلى “أن لودريان أبلغنا أن تشكيل الحكومة لم يعد أولوية فرنسا بعدما نكثت القوى السياسية المعنية بوعودها التي قطعتها أمام الرئيس ماكرون، وأن فرنسا ستبدأ قريباً بسلسلة تدابير وإجراءات عقابية بصورة تصاعدية في حق عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين الذين عرقلوا مبادرتها”.
وكانت الخارجية الفرنسية أكدت فرض اجراءات ادارية على شخصيات لبنانية لمنعها من دخول الاراضي الفرنسية.
وأعلنت الناطقة الرسمية بإسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول “كما أشرنا لذلك، تم بالفعل اتّخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بهدف منع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد. نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل. ولقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط من أجل الخروج من الأزمة. فالوزير موجود حاليا في لبنان ليعبر كما قال عن رسالة حزم كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.
سلاح حزب الله
ولم يغب عن برنامج لقاءات لودريان مع المجموعات المعارضة مسألة سلاح حزب الله ومسؤوليته بجرّه لبنان إلى لعبة المحاور على حساب سيادته وقراره الحرّ.
وأوضحت الشخصية المعارضة “أن خريطة الطريق للحلّ تبدأ بتشكيل حكومة مستقلّة تكون مهمتها إدارة مرحلة إنتقالية تُمهّد للإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها المُحدد لينطلق بعدها الحديث في مسألة سلاح حزب الله، وهذا ما قلناه للوزير الفرنسي”.