أكدت مصادر سياسية مواكبة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، أن لقاءاته التي أجراها والرسائل السياسية الحاسمة التي تضمّنتها إنما أرسلت رسالتين بالغتي الأهمية: الأولى لأركان السلطة والمنظومة القائمة بأنها سقطت وفُقد الأمل منها. أما الرسالة الثانية فتمثلت بغربلة مجموعات الثورة والبدء ببناء علاقات على أسس سليمة مع المجموعات الجدية غير التابعة لمحور الممانعة والمؤمنة بسيادة لبنان والتي تمكن لودريان من جمعها في قصر الصنوبر الخميس.
وكشفت المصادر في حديث لـ”وكالة أخبار اليوم” أن الفرنسيين الذين وجهوا مروحة دعوات لقوى الثورة، اكتشفوا أن عدداً من هذه المجموعات إنما يتبع لـ”حزب الله” ومحور الممانعة الذي طلب منها مقاطعة اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي. وتشرح المصادر أن من لبّوا الدعوة هم تحالفان عريضان:
ـ “جبهة المعارضة اللبنانية” التي سيتم الاعلان عن ولادتها في 23 أيار الحالي وتمثلت في اللقاء عبر “عامية 17 تشرين”، تقدّم”، “حركة الاستقلال” ممثلة برئيسها النائب المستقيل ميشال معوض، حزب الكتائب اللبنانية ممثلاً برئيسه النائب المستقيل سامي الجميل وأيضاً النائب المستقيل نعمت افرام. وتجدر الإشارة إلى ان هذه الجبهة تضم عدداً كبيراً من المجموعات الأخرى.
ـ والتحالف الذي تم الاعلان عنه في ذكرى 13 نيسان ويضم كلا من: حزب الكتلة الوطنية التي حضرت ممثلة بالسيد بيار عيسى، بيروت مدينتي، منتشرين، مسيرة وطن، وتحالف وطني الذي حضر عنه مارك جعارة ممثلا النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.
وتشير المصادر إلى أن جميع المشاركين في اللقاء مع لودريان تقدموا بورقة فيها تصوّر موحد ومشترك للمشاكل التي يعاني منها لبنان وسبل الحلّ الممكنة، وتميّزت هذه الورقة بأنها من 7 صفحات ومكتوبة بالفرنسية وحملت عناوين سيادية بوجه سلاح “حزب الله” وما تسبب به من مآسي للبنان، وعناوين إصلاحية لمعالجة كل ما تسببت به المنظومة الحاكمة من انهيار مالي واقتصادي وأخلاقي. وأكدت الورقة على أن أساس الأزمة في لبنان سياسي وأن العلاج يكون بتغيير كل المنظومة الحاكمة والتي تعبّر عن تحالف السلاح والفساد.
في المقابل، تشرح المصادر كيف أن مجموعات لم تقبل بالمشاركة في الاجتماع غربلت نفسها معلنة انضمامها علناً إلى محور الممانعة بعدما التزمت بقرار “حزب الله” الذي تم إبلاغها به بعدم المشاركة، وهي: مجموعة “مواطنون ومواطنات في دولة” ممثلة بالوزير السابق شربل نحاس، الحزب الشيوعي، “المرصد الشعبي” ممثلا بواصف الحركة.
كما تمت دعوة النائب أسامة سعد رئيس التنظيم الشعبي الناصري، والذي رغم محاولاته لإقناع التنظيم بأهمية المشاركة في اللقاء إلا انه عاد والتزم بقرار الأكثرية حوله بعدم المشاركة لاعتبارات تنظيمية لا علاقة لها بخلفية الممانعة.
وتختم المصادر بأن لودريان كان واضحاً في رسالته إلى الحاضرين: نحن والمجتمع نعوّل عليكم لأننا لم نعد نثق بالمنظومة الحاكمة. تحضّروا للانتخابات التي يجب أن تجري في موعدها ولن نتهاون أو نقبل بأي مسعى لتأجيلها لا بل ستتم معاقبة كل من يبقى في مجلس النواب عند انتهاء الولاية الدستورية للمجلس، لا تقبلوا بتطيير الانتخابات تحت ستار فتح باب النقاش حول قانون الانتخابات.
قال لودريان كلامه وعاد إلى باريس، في حين ان كل الأنظار ستبقى مصوّبة إلى أيار 2022 في انتظار موعد الانتخابات النيابية.
