علمت الـ”LBCI” أن “أحد قضاة المجلس الدستوري وهو القاضي انطوان بريدي توفي في الثانية من بعد ظهر السبت، ما يجعل نصاب المجلس ساقطاً بحكم وفاة قاضيين آخرين سابقاً هما القاضي الياس بو عيد والقاضي عبد الله شامي”. فالنصاب القانوني لأي اجتماع يفترض ثمانية اعضاء من اصل عشرة.
وإذا لم يستبدل مجلس النواب القاضي بريدي بقاضي أخر بقرار من المجلس فهذا يعني ان النصاب مفقود ما يمنع المجلس من مراجعة طعن “القوات اللبنانية” في موضوع قانون سلفة خزينة الكهرباء. وبالتالي يصبح القانون نافذا بعد خمسة عشر يوماً عبر صدور قرار عن المجلس الدستوري يعلن فيه عدم توفر النصاب.