يبشرنا المسؤولون في لبنان بالكوارث، ويتمنون لنا طيب الإقامة في جهنم، وبات اللبنانيون ينتظرون ما اصطُلح على تسميته بـ”الارتطام الكبير”.
هكذا هي حالنا في لبنان، لكن المأساة تكمن في مكان وحيد وهو أن المسؤولين لا يريدون أن يفعلوا شيئاً، ولا أن يعالجوا أي جانب من جوانب الأزمة الكبرى، وجلّ ما يفعلونه هو محاولة إنفاق ما بقي ما جنى عمر اللبنانيين عبر محاولة الإجهاز على الاحتياطي الالزامي للمصارف الموجود لدى مصرف لبنان.
نقبع تحت رحمة مسؤولين لا يتقنون سوى الإنفاق، ولم يسمعوا يوماً عن الإنتاج. لا بل إنهم بسياساتهم يقضون على معالم الإنتاج الباقي كما حصل مع قرار المملكة العربية السعودية وقف استيراد الفواكه والخضار اللبنانية بسبب تهريب المخدرات وحبوب الكابتاغون بداخلها، ما أدى إلى خسارة لبنان سنويا ما يفوق الـ270 مليون دولار أميركي.
رغم كل أوضاعنا الكارثية، ورغم الانهيار الكبير الذي يعيشه اللبنانيون، إلا أنه ليس صحيحاً أن الموت السريري للاقتصاد ولأوضاعنا المالية والاجتماعية وعلى كل المستويات قدر للبنان.
الكارثة الكبرى تكمن في أن المسؤولين لدينا يرفضون أن يسمعوا بالإصلاحات، بدءًا من استعادة السيادة كاملة وإصلاح علاقاتنا مع المجتمعين العربي والدولي لتشجيع عودة السياحة والاستثمارات العربية والخليجية والدولية، مرورا بالإصلاح القضائي وإقرار استقلالية القضاء لتأمين الضمانات اللازمة للمستثمرين اللبنانيين والعرب والغربيين والشرقيين، وليس انتهاء بتنفيذ كل الإصلاحات البنيوية في كل القطاعات ووقف الفساد والزبائنية.
في حال توفرت الإرادة اللبنانية فإن لبنان لا يحتاج لأي دولار من قروض المؤسسات المانحة ولا من الصناديق الدولية، لا بل من الأفضل لنا أن نُحجم عن الإقدام على مزيد من الاستدانة. بكل الأحوال فإن صندوق النقد الدولي وفي أفضل الظروف لن يمنحنا أكثر من 5 مليار دولار مقسطة على 3 سنوات، كما أن وعود مؤتمر “سيدر” بلغت أقل من 11 مليار دولار. وبالتالي فإن مجموع الوعود الولية الممكنة كانت تناهز الـ15 مليار دولار شرط الالتزام بالإصلاحات.
في المقابل، لو التزمنا فعليا بالمباشرة بالإصلاحات اليوم قبل الغد، لكنا قادرين على إنفاق الاحتياطي الالزامي الباقي، وهو بحوالى الـ15 مليار دولار، على المشاريع الاستثمارية المطلوبة التي تستطيع أن تؤمن نهضة الاقتصاد اللبناني من جديد، ما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية لا القروض، وما ينعش القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وسياحة.
ولو أعدنا تموضع لبنان كبلد محايد بعيداً عن صراعات المحاور عبر استعادة سيادة الدولة أولاً وسيطرتها على كامل حدودها ومساحتها وفرضنا حصرية السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية الشرعية، لاستعدنا علاقاتنا العربية الوطيدة، ما كان يسهّل عودة السياحة العربية والأجنبية وعودة المستثمرين العرب والأجانب…
كل الأمور في لبنان متعلقة على هذه الـ”لو”!
لو كان لدينا رجال دولة لكانوا واجهوا “حزب الله” سياسياً ورفضوا هيمنته على القرارات الوطنية، ولكانوا انتفضوا ضد استمرار سلاحه خارج الشرعية ومنعوه من إقامة دويلته ومن تنفيذ الأجندة الإيرانية في لبنان وعبر مساحة الدول العربية وضدّها كما ضد مصلحة لبنان العليا.
لو كان لدينا مسؤولون ورجال دولة تعنيهم مصلحة الوطن والشعب لكنّا نهضنا بلبنان اليوم قبل الغد من دون منّة من أحد، ومن دون تسوّل على عتبة المجتمعين العربي والدولي. لو كان لدينا رجال دولة لما كانت كرامتهم تسمح لهم بأن يوبّخهم جميع المسؤولين الذين يزورون لبنان… وصدقوني لما كنا وصلنا أساساً إلى ما وصلنا إليه!