شدد النائب السابق اميل لحود على أنّ “سياسة الدعم المعتمدة في لبنان منذ فترة تُهدر بأكثريّتها لصالح بعض التجار ومن يدعمهم من السياسيّين الذين أوصلونا الى ما نحن عليه من انهيار، ما يشكّل إمعاناً في سرقة أموال المودعين”، مؤكداً تأييده “ترشيد الدعم ولكن ضمن آليّة تسمح بأن يستفيد منه من يحتاج إليه حصراً، إذ أنّ الترشيد يجب ألا يكون هدفه الحدّ من مساعدة الناس بل الحدّ من سرقتهم”.
ولفت لحود، في بيان، الى أنّ “القرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في محلّه، إذ أنّ المرحلة الحاليّة تستوجب إجراءات استثنائيّة بدل الانجراف في العواطف، ونعوّل على هذا القرار إذ أنّ أموال المودعين حقّ لهم ولا يجوز الاقتطاع منها، ولو كنّا نتمنّى لو اتّخذت هذه الخطوة قبل فترة”.
وأشار إلى أنّ “كلّ ما يُتّخذ من قرارات يبقى في إطار “الترقيع” أو التصويب، إذ أنّ الحلّ المنشود يبقى عبر محاسبة من سرق الناس والدولة طيلة سنواتٍ طويلة، مع إدراكنا بأنّ استعادة الأموال المنهوبة لن تحصل على يد من قام بنهبها، بل على يد سلطة سياسيّة ستنبثق من وجع الناس ومن الثورة الحقيقيّة التي لا بدّ أن تحصل وتتجاوز الطوائف والانقسامات”.
وختم: “لا يُبنى وطنٌ على يد من ساهم في هدمه، ولا ينجح إصلاحٌ يُنجزه الفاسدون”.